بعيداً عن الشعبوية.. هل لرفع سعر البنزين فوائد اقتصادية فعلية في لبنان؟

في كل مرة يُطرح فيها ملف رفع سعر البنزين، تتجه الأنظار فوراً إلى زاوية واحدة: الغلاء والضغط المعيشي. وهذا مفهوم. فالوقود ليس سلعة عادية، بل هو عصب الاقتصاد، يرتبط بالنقل والإنتاج وأسعار السلع. لكن بعيداً عن ردود الفعل السريعة، يفرض السؤال نفسه: هل لرفع سعر البنزين فوائد اقتصادية حقيقية؟ والجواب حقيقة ليس أبيض أو أسود، لكنه يتضمن أبعاداً مالية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.

أولاً: تخفيف العبء عن الموازنة العامة

عندما تعتمد الدولة سياسة دعم أو تسعير منخفض للوقود، فإنها تتحمل فارق الكلفة من الخزينة. في الدول التي تعاني عجزاً مالياً مرتفعاً، يصبح دعم الوقود بنداً مستنزفاً. رفع السعر يقلّص هذا العبء، ويحرّر موارد يمكن إعادة توجيهها نحو قطاعات أكثر إنتاجية مثل الصحة، التعليم، أو البنى التحتية.

في حالات الانهيار المالي أو شح العملات الأجنبية، يصبح دعم الوقود رفاهية مكلفة.

ثانياً: تعزيز الإيرادات العامة

الوقود يشكّل مصدراً مهماً للضرائب والرسوم. رفع السعر — سواء عبر تحريره أو عبر زيادة الرسوم — يعزّز إيرادات الدولة. في الاقتصادات التي تعاني ضعفاً في الجباية أو تهرّباً ضريبياً، تبقى ضرائب الوقود من أكثر الأدوات فعالية وسهولة في التحصيل.

زيادة الإيرادات تعني نظرياً تقليص العجز، وخفض الحاجة إلى الاستدانة أو طباعة العملة، وهو ما ينعكس استقراراً مالياً على المدى المتوسط.

ثالثاً: تقليل الاستهلاك والهدر

السعر المنخفض يشجّع الاستهلاك المفرط. أما السعر الأعلى فيدفع الأفراد والمؤسسات إلى:
• تقليل الاستخدام غير الضروري للمركبات.
• اعتماد النقل المشترك.
• شراء سيارات أقل استهلاكاً للطاقة.

هذا السلوك يخفّف الازدحام، ويقلّص فاتورة الاستيراد في الدول غير المنتجة للنفط، ما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.

رابعاً: تحسين الميزان التجاري والضغط على العملة

في الدول التي تستورد كامل حاجتها من المشتقات النفطية، يشكّل الوقود استنزافاً دائماً للعملات الصعبة. خفض الاستهلاك عبر رفع السعر يقلّص الطلب على الدولار أو اليورو، ما يخفّف الضغط على سعر الصرف.

هذه النقطة تصبح حاسمة في اقتصادات تعاني شحاً في الاحتياطيات.

خامساً: مكاسب بيئية وتنموية

رفع أسعار الوقود غالباً ما يدفع الحكومات إلى الاستثمار في النقل العام والطاقة البديلة. كما يشجّع المواطنين على التفكير بخيارات أكثر استدامة، من السيارات الهجينة إلى الكهربائية.

تقليل الانبعاثات ليس فقط هدفاً بيئياً، بل أصبح جزءاً من السياسات الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالتمويل الأخضر والاستثمارات الدولية.

سادساً: الحد من التهريب

عندما يكون سعر الوقود منخفضاً مقارنة بدول الجوار، تتحول الفروقات إلى حوافز للتهريب. توحيد الأسعار أو رفعها يقلّل هامش الربح غير المشروع، ويحدّ من استنزاف الموارد المدعومة.

لكن الثمن الاجتماعي حاضر

رغم هذه الإيجابيات، يبقى لرفع سعر البنزين أثر تضخمي مباشر:
• ارتفاع كلفة النقل.
• زيادة أسعار السلع والخدمات.
• ضغط إضافي على الطبقات ذات الدخل المحدود.

لذلك، لا يمكن التعامل مع القرار بمعزل عن شبكة أمان اجتماعي واضحة، كتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر حاجة وتحسين فعلي للنقل العام.

القرار قد يكون اقتصادياً سليماً، لكنه سيبقى سياسياً حساساً. وفي الدول التي تعيش أزمات عميقة، يصبح السؤال الأهم: هل تُستخدم هذه الإجراءات لإعادة بناء الدولة، أم لسد فجوات مؤقتة بلا رؤية إصلاحية شاملة؟