ما يؤسف انّ مع رقعة المستهترين التي يتزايد اتساعها منذ بدء تفشي فيروس كورونا في شباط الماضي، من الطبيعي توقّع عشرات وربما مئات من المصابين يومياً، وربما اكثر.

وبالتأكيد أنّ كلّ اجراءات السلطة، التي اتخذتها طيلة الفترة الماضية، ثبت ان لا قيمة لها، وتفتقد قدرة كبح انتشار الفيروس، وإلزام المواطن بما سمّتها اجراءات وقائية.

ولكن، لأن لا بديل عنها حالياً، ولكونها في موقع المسؤولية والقرار، فعليها مسؤولية مضاعفة، الأولى لناحية اعادة النظر في قراراتها السابقة وتطوير التعبئة العامة الى حال طوارئ صحية لكبح الانتشار المريع للفيروس ومَنع استحضار النموذج الايطالي او النموذج الاسباني الى لبنان، على ان يكون الشرط الأساس فيها هو إلزام المواطن، ولو بطريقة رادعة وصارمة في قسوتها، بوقف الاستهتار القاتل الذي يرتكبه بحق نفسه وكل اللبنانيين.

وحيال ذلك، أفيد بأنّ لجنة متابعة ملف كورونا سترفع توصية الى مجلس الوزراء تقترح فيها التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية على كل الاراضي اللبنانية بما في ذلك المطار، على ان تتضمن الاجراءات فرض منع التجول خلال فترة إقفال البلد بين الخميس 6 آب والاثنين 10 آب.