خاص: هذا ما جاء في نص مرافعة كيندا الخطيب في المحكمة العسكرية

أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، الإثنين، برئاسة العميد الركن منير شحادة حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، استنادا إلى التهمة الموجّهة إليها وهي “التعامل مع اسرائيل.

وحصل موقع “صوت بيروت انترناشونال” على نص مرافعة كيندا الخطيب في المحكمة العسكرية وهي مذكرة خطية بمثابة دفاع شفهية وجاء فيها ..

” أنا لست عميلة ، أنا فتاة بريئة حلمت بلبنان الحر السيادي الديمقراطي فأعيدوا لي حريتي وأعيدوني إلى أمي ”
هذه صرخة أطلقتها كيندا الخطيب منذ بداية توقيفها وكان لها الصدى في المجتمع حيث يعتبر الكثيرون باستثناء قلة قليلة ذات خلفيات سياسية أن سعادتهم ناقصة وحريتهم مكبلة وما زال يوجد في مكان ما على الأرض إنسان مقيد الحرية وتعاطفوا معها مساندة وتشجيعا”.

سيدي الرئيس ، حضرات السادة ،
في ظل الكلام عن الفساد والفاسدين والقضاء المسيس شكرت ربي ، نعم ، شكرت ربي أن ملاحقة كيندا الخطيب تتم أمام المحكمة العسكرية ، المحكمة العسكرية حيث لا سلطة ” واغفروا لي أيهــــــــا السادة ” لاي حزب سياسي عليها وإنما هي تتبع للجيش اللبناني الذي هو حام اللبنانيين وخصوصا” الفقراء منهم كما هي حال أبناء منطقة كيندا والمدافع الاول عن لبنان ووحدته.

وأيضا” شكرت ربي لأن الحكم في قضية كيندا الخطيب يتطلب صدوره عن محكمة لديها الجرأة في إصدار الاحكام فالعدالة تحتاج الى اشخاص لديها الجرأة لتنطق بها وانتم خير من قام بذلك .

فما هي قضية هذه الفتاة الطالبة الجامعية التي هي بعمر بناتنا والتي وضعت في السجن منذ ستة اشهر .

فـي الاســـــــــــــــــــــــــاس :
بتاريخ 22 / 6 / 2020 أحالت النيابة العامة المدعى عليها كيندا الخطيب بموجب ورقة طلب لانه تبين عليها شبهة على دخول بلاد العدو الاسرائيلي دون موافقة الحكومة اللبنانية وعلى التواصل مع عملاء العدو و جواسيسه ، كما أقدمت على التعامل مع اشخاص يتعاملون مع العدو الاسرائيلي وعلى مساعدة اللبناني شربل الحاج على التعامل بالجرم المنصوص عنه في المواد 885 و 278 عقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــات و 1 / 5 من قانون مقاطعة اسرائيل و 1 / 5 / 219 عقوبات .

أحيل الملف الى حضرة قاضي التحقيق العسكري – الرئيسة نجاة ابو شقرا – حيث أصدرت قراراً اتهامياً بعد مطالعة من قبل مفوض الحكومة أصرت فيها النيابة العامة على اتهام المدعى عليها بنفس المواد المذكورة في ورقة الطلب لنتفاجأ بأن قاضي التحقيق أتهم فيه المدعى عليها بالتجسس ، واضافت الى المواد السابقة اي المادة 283 عقوبات – الفقرة الثانية – باعتبار انها قدمت معلومات أمنية لدول اجنبية منها الاتحاد الاوروبي والكويت

امام هذا القرار الاتهامي يجد الدفاع نفسه مجبراً على دراسة كل مادة قانونية أتهمت بها المدعى عليها على حدا لبيان عناصرها وتوفرها في حال وجدت .

1- في توفر عناصر المادة 285 عقوبات :
أتهم قاضي التحقيق العسكري – الرئيسة ابو شقرا – المدعى عليها بانها دخلت اراضي العدو
الاسرائيلي دون اذن بالاستناد الى مقطع مصوّر داخل الاراضي المحتلة موجود على هاتفها الخليوي مع العلم ان الادلة بكاملها تؤكد عدم دخولها الى اراضي العدو الاسرائيلي ومنها :

1-نموذج اثبات دخول و مغادرة صادر عن المملكة الاردنية الهاشمية و مصّدق من السفارة اللبنانية يؤكد ان كيندا الخطيب دخلت بتاريخ 22 / 1 / 2020 الى مطار علياء الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــي وغادرت بتاريخ 28 / 1 / 2020 ( نبرز ربطا صورة عنه – مستند رقم 1 )

2-دراسة أمنية و تحليلية صادرة عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 8/ 7 / 2020 تؤكد ان البريطاني الباكستاني عدنان أرسل لها بناءا ً لطلبها مقطع فيديو عن القدس ، اي ان الدراسة الأمنية عن هذا المقطع أكدت انها لم تقم هي بتصويره . ( نبرز ربطا صورة عنها – مستند رقم 2 )

3-انكرت المدعى عليها كيندا الخطيب في التحقيق الأولي والاستنطاقي وامام المحكمة دخولها اراضي العدو الاسرائيلي ومع هذا أتهمت بالدخول دون الاستناد الى اي دليل او دون حتى وجود دليل الذي تعودنا عليه اي ” الاعتراف ” مع ما يشوبه من شوائب .

فهل نستطيع يا سادة ان نحمّل ضمائرنا بدخولها اراضي العدو دون دليل ونصدر حكماً بحقها سنداً
لنص المادة 285 عقوبات ؛ مما يجعل براءتها ثابتة وأكيدة من المادة 285 عقوبات .

2- في عدم توفر عناصر المواد 1 / 7 من قانون مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى 1 / 7 معطوفة على المادة 219 عقوبات :
بما ان القرار الاتهامي اعتبر ان المدعى عليها أجرت مقابلة مع التلفزيون الاسرائيلي ،

وبما اننا بالعودة الى الدراسة الفنية والتحليلية ذاتها الصادرة عن الأمن العام تحــــــــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
15 / 5 / 89 / س تاريخ 8 / 9 / 2020 و تحديداً تحت البند 5 منها تعذر استدراك مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الموقوفة كيندا الخطيب على قناة الجزيرة للمشارك في هواء تلفزيزني ( لطفا مراجعة نفس المستند)

وبما انه في حال ان الاجهزة الأمنية في لبنان لم تستطع استدراك هذا الفيلم يعني انه غير موجود اصلاً و يعني ايضا ان المحكمة لا تستطيع الحكم على المدعى عليها بأنها أجرت مقابلة مع التلفزيون الاسرائيلي دون وجود دليل و دون وجود اي إقرار من المتهمة بهذه المقابلة ؛

مما يجعل براءتها من نص المادة 1 / 7 من قانون مقاطعة اسرائيل ثابتة .

اما بالنسبة للإتهام بأن المدعى عليها ساعدت الصحافي الاسرائيلي روي قيس لإجراء مقابلة تلفزيونية مع شخص لبناني ، ومن هو هذا الشخص اللبناني للعلم فقط لا غير ؛ انه شخص لبناني يعمل في الدولة الامريكية بصفة تحديداُ في البنك الدولي وهذا ما أكدته الدراسات الأمنية الموجودة امامكم و لديه علاقات و ناشط ، وهل هو بحاجة الى كيندا الخطيب لتعرفّه على روي قيس لإجراء مقابلة تلفزيونية ؟ ؟ !!
والحقيقة ايها السادة ، إن كيندا الخطيب حتى تاريخ توقيفها اعتبرت ان شربل الحاج و روي قيس شخص واحد وانهم يحاولون استدراجها الى عدة امور.

إذا اردنا ان نحكم على كيندا لخطيب ، فأرجوكم بأن تحكم بالعدل و عدم الباسها لباساً يفوق حجمها و قدراتها بكثير ومن هذا اللباس الكبير ان تؤثر على شخص بمكان شربل الحاج بظهوره على التلفزيون الاسرائيلي كما زعم .
وأكثر ن ذلك فإنها احتفظت بهذه المقابلة على حسابها لانها كانت دائما و ابداً تأمل في حدوث كشف شبكة تجسس كبيرة في لبنان وان الاجهزة الأمنية تتابعها بكل التفاصيل .
مما يقتضي اعطاء القرار ببراءتها من جرم المواد 1 / 7 من قانون مقاطعة اسرائيل ونفس المواد معطوفة على المادة 219 عقوبات .

3-في عدم توفر عناصر المادة 283 عقوبات في الفقرة الثانية منه :
بما ان القرار الاتهامي اتهم المدعى عليها كيندا الخطيب بانها قدمت معلومات امنية عن لبنان لدولة
اجنبية منها الاتحاد الاوروبي و الكويت فينطبق عليها وصف الجاسوس و يوجب اتهامها بالمادة 283 عقوبات ،

قبل الوصول الى المادة 283 عقوبات، ايها السادة ، لا بد من المرور بالمادة 281 عقوبات التي هي واضحة و ضوح الشمس و تعاقب من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على وثائق و معلومات يجب ان تتميز بطابع سري يفرض كتمانها حرصا على سلامة الدولة .

اما المادة 283 عقوبات فتنص عن من كان في حيازته بعض الوثائق و المعلومات كالتي ذكرت في المادة 281 عقوبات وابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية .
للجدل العلمي ليس إلا ، بالنسبة للمادة 283 من قانون العقوبات فان اكتمال عناصرها يشترط ان تكون الوثائق و المعلومات المشار اليها في متنها كالذي ذكر في المادة 281 منه اي ان تكون من تلك الواجب ابقائها مكتومة حرصا على سلامة الدولة وان تتميز بطابع السرية ؛ كما ان هذه المعلومات لا تصح دليل مؤيداً للجرم المدعى عليه طالما انه لم يتبين مصدرها لتقييم صحتها و طالما لم تتوافر اي قرائن اخرى من شأ،ها اثبات تلك المعلومات ؛ وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الوارد في
-تمييز – الغرفة السادسة – قرار رقم 138 – 5 / 6 /2001 – كاسندر 2001 – جزء 6 صفحة 740 .
-قرار تمييز – الغرفة السادسة – قرار 29 – 11 / 12 / 1997 – النشرة القضائية 1997 جزء1 – صفحة 371 .

بعد البحث العلمي لا بد لنا من تطبيقه على الملف الموجود بين ايدينا .

جاء القرار الاتهامي ليقول ان المدعى عليها كيندا الخطيب قدمت معلومات أمنية عن لبنان لدولة
اجنبية منها الاتحاد الاوروبي والكويت .
فما هي هذه المعلومات الأمنية ؟ ؟ وعلى سبيل الاستطراد ، فلو اعتبرنا ان كيندا الخطيب تحوز ملف بعنوان اجتماع الغرفة الأمنية بين الاتحاد الاوروبي و السفارة الامريكية في لبنان ؛ فما هو مصدر هذا الاجتماع ؟ ؟ وما هو الطابع السري والكتمان لهذا الاجتماع ؟ ؟ وما علاقة كيندا به ؟ ؟ وما هي المعلومات الأمنية الموجودة فيه ولمن اعطت هذا الاجتماع ؟ ؟

حضـــــــــــــــــرات الســـــــــــــــــــــــادة ،

اولاً نحن نستغرب كيف ان القرار الاتهامي اعتبر ان الاتحاد الاوروبي في لبنان والجمعيات التابعة للإتحاد الاوروبي في لبنان هو غرف أمنية تحت ستار مراقبة غرف امنية ، كما انه اعتبر دولة الكويت دولة عدوة تتجسس على الدولة اللبنانية ؛ فشتان يا حضرات السادة بين الكلام الصادر عن انسانة لبنانية ناشطة تستطيع ان تقول ان الاراضي اللبنانية مفتوحة وان كل اجهزة المخابرات اللبنانية موجودة على اراضيه ، وهذا ما سمعناه من قبل مسؤولينا فأين هو الجرم المقترف لإدانتها ،
مما يقتض اعطائها القرار ببراءتها من جرم المادة 283 عقوبات .

4 – في عدم توفر عناصر المادة 278 عقوبات : بما ان المادة 278 من قانون العقوبات تعاقب الاتصال بجنود العدو او بعملائه المنصوص عليه في هذه المادة لا يصح اساساً للتجريم الا اذا تمّ بقصد الخيانة بدليل ورود هذه المادة تحت باب النبذة الاولى المعنونة في الخيانة و إكتمال عناصر الجرم المنصوص عليه في هذه المادة ، لا بد ان يكون اتصال الفاعل بالعدو او بعملائه قد تمّ بهدف الخيانة مما يشترط معه ان تكون نية الفاعل منصرفة الى المساس بسلامة الدولة او سلامة اجهزتها .
-تمييز – الغرفة السادسة – 4 / 11 / 1997 – كاساندر 1997 – جزء 11 – صفحة 462 .

حضــرات السادة ،

لدراسة هذه المادة و تطبيقها على الملف الموجود بين ايدينا سيضطر الدفاع الى دراسة حالتين :
الحالة الاولى في ضوء افادة المدعى عليها لقوى الأمن الداخلي عن الاتصال بينها و بين الصحافي الاسرائيلي وفي ضوء توفر عنصر الخيانة لتجّرم على اساسه .

1-في ضوء ابلاغ المدعى عليها لقوى الأمن الداخلي عن تواصلها مع الصحافي روي قيس .
ورد في القرار الاتهامي و تحديداً في الصفحة 6 منه بانه ” لا عبرة لما ادلت به المدعى عليها كيندا
الخطيب لناحية اطلاعها العقيد في الأمن الداخلي جوزيف مسلم لوجود تواصل بينها وبين الاسرائيلي روي قيس لان هذا الاطلاع تم بعد وقوع التواصل فعلا بين روي و كيندا اي بعد ارتكابها للفعل المجرّم ”

نود لفت نظر المحكمة بأن المدعى عليها سبق لها وأن تقدمت بطلب الى حضرة قاضي التحقيق تطلب منه الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي افادتها عما اذا كانت المتهمة ابلغت المديرية العامة للأمن الداخلي للمديرية عن تواصل من قبل اشخاص مشبوهين معها ومنهم روي قيس فرفض الطلب اي ان قاضي التحقيق قد اتخذ قراراً وقناعة ذكرها في قراراه الاتهامي عن ان المدعى عليها ابلغت قوى الامن بعد وقوع التواصل اي بعد ارتكابها الفعل المجّرم دون حتى سؤال المديرية العامة عن هذا التواصل .

انتظرت المدعى عليها و هي التي تؤمن بعدالتكم لوصول الملف امام حضرتكم لتعود و تتقدم بهذا الطلب حيث تمت الموافقة عليه و اوردت المديرية العامة للأمن الداخلي كتابا ً للمحكمة العسكرية ذكرت فيه انه بتاريخ 9 / 5 / 2019 وتاريخ 10 / 5 / 2019 و تاريخ 16 / 9 / 2019 عن هذا التواصل علماً وانه دائما ووفق القرار الاتهامي فانه بتاريخ 29 / 4 / 2019 تلقت كيندا عبر تويتر رسالة من الصحافي الاسرائيلي ملقيا التحية ” اهــلا ً ” ثم بتاريخ 7 / 5 / 2019 سأل روي كيندا اذا كان يمكنها العثور على شخص يصور له الكنائس اليهودية في بيروت لتبلغ بعد يوم واحد اي بتاريخ 9 / 5 / 2019 وكما ذكر في الكتاب المرسل من قوى الأمن الداخلي ان المدعى عليها كيندا الخطيب تطلب التواصل معها من اجل التبليغ عن احد يتعلق بالعدو الاسرائيلي وعند عدم الردّ في اليوم التالي أرسلت ان احد الاشخاص يطلب منها تصوير فيديو في احد الاماكن في لبنان لاعداد تقرير عن الطائفة اليهودية فكيف تكون قد ابلغت قوى الأمن الداخلي عن حصول هذا التواصل بعد ارتكاب الفعل المجّرم ، وهل مجرد كتابة اهلاً على تويتر يشك فعل مجّرم .

لا يخفى ايها السادة ، ان كيندا الخطيب هي ناشطة على تويتر و تتلقى الكثير من الاتصالات و بتاريخ 16 / 9 / 2019 اي انه بعد مرور اكثر من اربعة اشهر اعادت كيندا الخطيب و ارسلت معلومات عن مستخدم الحساب قيس عن محادثتها و محاولة استغلال احد ارائها السياسية المعارضة لإحد الاحزاب اللبنانية بهدف العمل على تجنيدها اي ان جميع هذه الرسائل واعلام قوى الامن الداخلي بالاضافة الى المحادثة الشفهية مع العقيد جوزيف المسلم التي رفضت المحكمة استدعائه كشاهد الى هذه المحكمة حتى قبل تاريخ 8/ 5 / 2020 و هو التاريخ الذي اتهمت فيه انها أمنت له شخص لاجراء هذه المقابلة .

حضـــــــــــــــرات الســـــــــادة ،

قبل التكلم وللأسف عما قامت به الاجهزة الامنية التي من المفترض بها حماية ابنائها فهل من الممكن ان تهمل شخص يرغب بالتعامل مع العدو من ابلاغ قوى الامن الداخلي بالاضافة الى الابلاغ الشفهي لشعبة المعلومات عن هذا التواصل، فالجاهل في لبنان يعلم انه لو قام بهذا الابلاغ فانه من المفترض وكما نعلم بان حسابه اصبح مراقبا وخصوصا مع هذا الصحافي التي اعطت كل التفاصيل عن عنوانه ولم يقوموا بابلاغها بقطع التواصل معه ، فاعتبرت نفسها تخدم دولتها وتحاول كشف ما ينوي من اجل لبنان و هي معتبرة و متأكدة بان جميع محادثتها مراقبة من قبل الاجهزة الامنية؛

وهنا نصل الى تحليل فضيحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي قال تمت احالة هذه الرسائل الى شعبة المعلومات دون افادتنا الخطوات التي قامت بها شعبة المعلومات او دون حتى استدعاء كيندا الى التحقيق لسؤالها حول هذا الموضوع . وحيث اعتبر لتغطية تقصيره في رؤية هذا الحساب ومراقبة احدى اللبنانيات او حتى تنبيهها هو دليل على ان ما قامت به هدفه حماية نفسها في حال تعرضت للملاحقة القانونية .

يا للسخرية ! ! ! ! ومن السهل ان نخفي فشلنا الامني بتحليل يعود للمدعى عليها دون ان يرف لهم جفن لماذا لم تحققوا معها منذ تاريخ 9 / 5 / 2019 ؟ ؟ ؟
لماذا القي القبض عليها بعد مرور سنة ؟ ؟ ؟
لماذا تهربت المديرية العامة للأمن الداخلي من واجباتها و تخلت عن كيندا الخطيب ولم تحميها ، هل لانها ناشطة و تنتقد الجميع بدون استثناء في الدولة اللبنانية ؟ ؟ ؟
هل هكذا يربى جيلنا الجديد ؟ ؟ ؟
هل نعتبر انها اعلمت ام لم تعلم ، استعملت تغطية ام لم تستعمل ؛ فإن تقريرها الواضح في قوى الامن الداخلي يؤكد انها تواصلت معهم بعد مرور يوم واحد منذ تواصل روي قيس معها و ليس بقصد رفع الشبهات عنها في حال تعرضت للملاحقة القانونية هذا من جهة ،

ونحن نأسف اذ نعتبر ان المديرية العامة للأمن الداخلي قد تخلت عنها بهكذا تقرير و نطلب من المحكمة تعليل ما ورد فيه وخاصة ما ورد بالنسبة للتواريخ واهمال الرأي الشخصي للمديرية لانه ليس له اي وقع قانوني في الملف .
وهنا نذّكر المحكمة الكريمة بملف جنا ابو دياب وباجتهادها حين استندت الى افادة من شخص فلسطيني دون ان تكون مغطاة باي تكليف من النيابة العامة التمييزية بمحاولة استدراج جواسيس اسرائيلية ومعاملة كيندا الخطيب مثلها لان المساواة في المعاملة تؤدي الى العدالة .

2- هل ان عنصر الخيانة متوفر في اتصال المدعى عليها مع روي قيس ؟

للجدل العلمي ليس الا ، في حين لم تأخذ المحكمة بان المدعى عليها ابلغت وافادت الأمن الداخلي فإننا ذكرنا سابقا بان اهم عنصر من المادة 278 عقوبات ان يكون الاتصال تّم بهدف الخيانة .
من مراجعتنا لجميع ما تمّ من كلام على تويتر بين المدعى عليها والصحافي الاسرائيلي نجد انها تكلمت معه بسلام الدول العربية مع اسرائيل ، تكلمت معه ان من حق اسرائيل ان تنعم بالامن والامان اي انها تكلمت بما يتكلم به عدد كبير من اللبنانيين وحتى هناك من السياسيين واصحاب المراكز اللذين اعلنوا هذه النية .
وبما ان قيام المدعى عليها بهذه الدردشات ينطلق بمحاولة تغطية خبر او حدث صحافي وليس في هذه الدردشات ما يفيد من انصراف نيتها لتغليب مصالح العدو وعلاته على مصالح واهداف الدولة البنانية و بالتالي فان عناصر المادة 278 لا تكون متوفرة .
-تمييز غرفة 6 – قرار 27 – 10 / 2 /1998 – كاساندر 1998 – جزء2 – صفحة 191 .

وعلى هذا الاساس فانه يجب اعلان براءتها من جرم المادة 278 اما لانها كانت تعتبر نفسها مخبرة لشعبة المعلومات لقوى الامن الداخلي ، واما لانها لا تقوم باي اتصال بالعدو الاسرائيلي او بعملائه بهدف الخيانة ولم ترغب بمساس سلامة الدولة او سلامة اجهزتها .

وبما ان التحليل الفني للأمن العام اثبت عدم وجود تحويلات مالية مشبوهة لكيندا ،

حضـرات الســـــــــــــــــــــــادة ،

بعد هذا البحث القانوني نود ان لا نظلم فتاة لبنانية وطالبة جامعية امام عدالة محكمتكم و نود ان نلفت نظركم ان كيندا الخطيب هاجمت الكل من اطراف سياسية في لبنان و تكلمت بلسان الجميع لانها رغبت بدولة لبنانية حرة ذات سيادة مستقلة ؛
وايضـــــــــــــــــــــــــا نلفت نظركم بان كيندا الخطيب قد تمّ توقيفها بناء على معلومات امنية للأمن العام بانها تتصل بشبهات لناحية التواصل مع شخصية اسرائيلية و دخولها اراضي اجنبية مع العلم بانها هي من ابلغت قوى الامن بان هناك شخصية اسرائيلية تتواصل معها مع العلم بانها استدعت للتحقيق خلال شهر نيسان من العام 2020 الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ثابت من في المحضر – الصفحة 8 – لانها نشرت تغريدات مسيسة واخلي سبيلها .
فنحن نتساءل يا سـادة ، هل ان تغريدات مسيسة لسياسي لبنان مراقبة من المعلوماتية في لبنان ؟ ؟ وهل دخلت و خرجت دون ان يتم الاطلاع على تويتر و على حساباتها ؟ ؟ ؟
وايضـــــــــــا نتساءل هل ان بعد مرور شهر وبالصدفة بعد نشرها تغريدات سياسية يتم القبض عليها بتهم التعامل مع اسرائيل ؟ ؟

حضـرات السادة ،
اذا كان الهدف من حجز جرية كيندا الخطيب اسكاتها وجرّها الى اليأس فلا تساعدوهم وأرجوكم و انتم تأخذون اي قرار ان تكون العدالة امام اعينكم .

وبما انه لا يمكن ادانتها استنادا الى حساب الكتروني لانها بلغّت بان حسابها تعرض للتقرصن ومع العلم ان المديرية العامة للأمن العام ابلغت بذلك ( نبرز ربطا صورة عن ابلاغها والتحذير )

وبما ان السفارة السعودية اعتبرت كيندا الخطيب ناشطة اجتماعية فقط ،

حضـرات السـادة ،

كيندا الخطيب شابة ، فقدت أحد اشقائها برصاص أحد الاحزاب اللبنانية و شقيقها الآخر شارك في معارك الجيش اللبناني و تحديداً في عبرا و خرج بعد هذه المعارك لأسباب صحية من الجيش ، اما شقيقاتها فاحداهن متزوجة من عسكري في الجيش اللبناني و هي تعيش بينهم .
ان هذه الخاتمة للتأكيد لكم يا حضرات السادة انه من سابع المستحيلات ان تقوم كيندا الخطيب بخيانة الدولة اللبنانية و جيشها ولا تحاسبوها على ارائها السياسية .

لهــــــــــــــــــذه الاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

نطلب اولا اعلان براءة كيندا محمد الخطيب من جرم المواد 285 و 283 و 278 عقوبات و 1/ 7 من قانون مقاطعة اسرائيل و نفس المواد معطوفة على المادة 219 عقوبات لعدم وجود اي دليل ولعدم وجود نية جرمية والا للشك .