طباعة المقال
أعلن “تجمّع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)” أنّ العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، من عسكريين ومدنيين وأساتذة ودبلوماسيين، إضافة إلى المتقاعدين والمتعاقدين، كانوا يترقّبون مقررات مجلس الوزراء على أمل تنفيذ التعهّد برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% من قيمتها قبل عام 2019، مع زيادات دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر حتى آب 2028. إلا أنّ القرارات الصادرة، وفق البيان، جاءت دون التوقعات.
وأشار التجمّع إلى أنّ ما أُقرّ فعلياً هو رفع الرواتب إلى ستة أضعاف قيمتها الحالية، أي ما يعادل نحو 10% من قيمتها السابقة، ما يبقيها في حدود 30% فقط من مستواها الأصلي، معتبراً ذلك ظلماً لن يقبل به وسيواجهه بالوسائل القانونية المتاحة.
كما انتقد تحميل كلفة الزيادة للناس عبر رفع أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات وأجور النقل، ويؤدي إلى تآكل الزيادة الممنوحة. في المقابل، لفت إلى أنّ الموازنة تتضمّن تسويات ضريبية تعفي المتهرّبين من جزء كبير من الغرامات، معتبراً أنّ هذه الإجراءات كفيلة بتأمين موارد تفوق قيمة الزيادة المقرّة.
وختم التجمّع برفض هذه المقاربة المالية، داعياً الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التكاتف استعداداً لتحرك قريب سيُعلن عن تفاصيله لاحقاً.
