وزيرة الشؤون الاجتماعية ترأس وفد لبنان في جنيف لعرض التقرير الوطني

شارك لبنان في الاستعراض الدوري الشامل الرابع لسجل حقوق الإنسان (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، ضمن وفد ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل، الأمن العام، قوى الأمن الداخلي، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بالتنسيق مع بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وتم خلال الجلسة استعراض التقرير الوطني الذي أعدته الحكومة اللبنانية بمساهمة جميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، مؤكدًا التزام لبنان بالمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وبضرورة حماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاحات المؤسسية.
وأكدت الوزيرة السيّد على خطوات الحكومة الإصلاحية، أبرزها:
إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030.
تعزيز استقلالية القضاء وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتغطي 60% من الفقراء.
اعتماد خطة العودة الكريمة للنازحين السوريين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة.
إقرار قوانين إصلاحية في مجالات القضاء وحقوق المرأة وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام.
التزام لبنان بالمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحظر الألغام المضادة للأفراد.
وشددت على أن لبنان ينظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كفرصة لتقييم التقدم المحرز وتحديد مسارات التحسين، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان واجب دستوري وأولوية في مسار الإصلاح الحكومي.