أيوب: مزيد من الهدر للمال العام بقرار الوزير

أشارت النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”، إلى “مزيد من الهدر للمال العام في الكهرباء بقرار لوزير الطاقة والمياه مرتجل ومخالف للقانون تحت عنوان تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية بحجة انصاف موظفي وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد اصدر وزير الطاقة والمياه قراره خلافا للمادة ٧٥ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٠١ والتي ألغت صراحة “جميع الإعفاءات أو البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية إعفاءات أو بدلات مخفضة أخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها أو صفة المستفيد”.

وأضافت: “هنا نسأل هل يحتمل الوضع المزيد من القرارات المرتجلة التي تزيد من اللامساواة بين موظفي القطاع العام وتهدر المال العام ضاربين بعرض الحائط القوانين والانظمة النافذة؟ وما هي مسؤولية الجهة الموقعة مع الوزير ؟ وهل تمّ احتساب قيمة خسارة الدولة من هذه الايرادات”؟

وهنا نسأل هل يحتمل الوضع المزيد من القرارات المرتجلة التي تزيد من اللامساواة بين موظفي القطاع العام وتهدر المال العام ضاربين بعرض الحائط القوانين والانظمة النافذة؟ وما هي مسؤولية الجهة الموقعة مع الوزير ؟ وهل تمّ احتساب قيمة خسارة الدولة من هذه الايرادات؟ ٣/٣ pic.twitter.com/OkbIgnrbmj

— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 5, 2023