بدأت اعتبارا من اليوم العطلة القضائية، بناء على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، على أن تمتد لغاية 31 آب ضمنا، وعليه تتوقف جلسات المحاكم كما يتوقف إصدار الأحكام، على أن يتم النظر في الدعاوى والشكاوى الواردة خلال العطلة.

ومع بدء العطلة، سيقتصر عمل القضاة المناوبين، ضمن جداول محددة، على القضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة مثل تخلية السبيل، وبالتالي يتوقف العمل في الملفات العالقة في الدوائر المناوبة.

وبالتزامن، تخف وتيرة الأعمال في قصور العدل والمحاكم كافة على أن يؤمن الموظفون دواماتهم وفقا لجداول يضعها مسبقا الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في كل محافظة.

وتم اختزال مدة العطلة القضائية هذا العام من شهرين، كما جرت العادة وفقا للقانون، الى شهر واحد إفساحا في المجال للتعويض عن العطل القسرية السابقة أثناء فترة التعبئة العامة المترتبة عن تفشي جائحة كورونا.

إشارة الى أن عددا من القضاة والمحامين أعلنوا عن التوجه للإستمرار في العمل خلال العطلة القضائية للإسراع في البت بالملفات المتراكمة، نتيجة الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد.