
النائب ابراهيم منيمنة
توجّه النائب ابراهيم منيمنة، “عملاً بأحكام المادّة 124 من نظام مجلس النواب”، إلى وزير الاتصالات (في حكومة تصريف الاعمال) جوني القرم بسؤال عن “زيادة تعرفة رسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية وتعديلها، ودولرة التعرفة والرسوم وتحميل المواطنين الكلفة”.
وأشار إلى “إقرار مرسومين لتعديل الخدمات الهاتفية والإنترنت ورفع تعرفة رسوم شركتي الخليوي قبل يومٍ واحدٍ من تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ومن خارج جدول الأعمال، في جوٍّ من الفوضى وعدم الوضوح ومن دون خطّةٍ شاملة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تحت حجّة حماية استمرارية قطاع الاتصالات”.
ولفت إلى “تحميل الناس الأكثر هشاشة مجددًا كلفة هذا القرار الاعتباطي بعد تاريخٍ من الهدر في تطوير هاتين الشبكتين، واصفًا بعض الإجراءات بأنها غير قانونية واحتيالية”.
ورأى أنّ “قطاع الاتصالات اللبناني كان ولايزال عبر ممارسات الوزراء المتعاقبين والحكومات المتعاقبة صندوقًا أسود لصفقات وهدر وفساد طال القطاع وراكم الثروات لأفراد وشركات وذلك بموجب العديد من التحقيقات والتقارير التي أثبتت ذلك وطالبت بتحقيقات موسعة من الوزراء، والهيئات، والنيابات العامة”.