"تكنولوجيا المعلومات " تطرح مشروع تحويل لبنان إلى منصة رقمية إقليمية ودولية

تداولت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية منهجهية عملها في المرحلة المقبلة وتحديد الأولويات وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب نقولا صحناوي الذي حل مكان النائب المستقيل نديم الجميل، في حضور مقرر اللجنة النائب زياد حواط، والنواب: محمد الحجار، عناية عز الدين، انيس نصار، سليم خوري، وطارق المرعبي، والخبير بيار خوري.

بعد الجلسة قال النائب صحناوي: “تداولت اللجنة اليوم منهجية عملها في المرحلة المقبلة، واتفق الزملاء اعضاء اللجنة على المنهجية وعلى طريقة تحديد الاولويات لكي يكون عمل اللجنة فاعلا. واود ان اتحدث عن اهمية لجنة تكنولوجيا المعلومات، لا شك ان ازمة كورونا إن دلت على شيء، واذا كانت هناك حسنة في هذه الازمة مع كل سيئاتها، انها برهنت أهمية تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية وكم هي قادرة ان تكون الحل في مجالات عدة في وجه ازمة وباء كورونا او أي ازمة اخرى، وحتى لتفعيل انتاج الشركات والافراد وزيادته في بلدنا. وهذا امر اقوله منذ وقت طويل وسبق ان تحدثت به في أعوام سابقة وقدمت بضعة اقتراحات ومشاريع قوانين. واليوم سيكون لدي المجال في هذه اللجنة ان ادفع بهذا البرنامج، وسأعرض برنامج اللجنة وطموحاتها واهدافها”.

وتساءل: “لماذا التحول الرقمي مهم للغاية، وما هو الهدف منه؟ وما هو طموحنا كلجنة برلمانية؟ ومن هم اصحاب الشأن وما هي حالة القطاع الرقمي في لبنان؟ وكيف نقارن انفسنا بالنسبة الى الدول الاخرى؟ وما هي خارطة الطريق والمحطات الاساسية والعوائق والعراقيل؟ وأي مؤشرات تجب مراقبتها؟ فالسرعة والنجاح في التحول الرقمي يزيدان من النمو وكذلك من انتاج الشركات الخاصة في كل القطاعات والمؤسسات العامة في كل الوزارات، وفي الوقت نفسه يزيدان الشفافية ويقلصان نسبة الفساد، واخيرا يزيدان فرص العمل في البلد. وهذا امر مهم في وقت نشهد هجرة الشباب التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة. فالتحول الرقمي يطرح سؤالا اساسيا علينا: ما هو النموذج الاقتصادي الذي علينا ان نختاره؟ كلنا نتحدث عن الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد الانتاج، وهذا امر بديهي وصحيح، ولكن اي اقتصاد منتج سنعتمده: هل هو اقتصاد منتج في الزراعة او في الصناعة أو في الخدمات والتكنولوجيا؟ وهذا سؤال من الضروري الاجابة عنه: هل هو نموذج سنغافورة مثلا، لأنه، يركز على التكنولوجيا؟ فهل يجب ان نحول لبنان منصة رقمية اقليمية ودولية؟ في رأيي، نعم. وهذا اقتناع، وهذا هو الحل لهجرة شبابنا. لكن هذا يستوجب استنفارا عاما وتخطيطا وتنفيذا وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما سنسعى اليه”.

وتابع: “نحن كلجنة سنساهم قدر الامكان في الشق التشريعي من هذه الورشة الوطنية، وسأعرض المراسيم والقرارات والقوانين والانظمة التي ستدرسها اللجنة وتقرها، ويأتي تبويبها بحسب الاهمية:

* اقتراحا قانونين قيد الدرس في اللجنة:

– اقتراح قانون الدراسة من بعد للتعليم الجامعي (قدمه النائب ادكار طرابلسي).

– تعديل قانون المعاملات الالكترونية لحماية القاصرين (قدمته النائبة عناية عز الدين).

* اقتراحات ومشاريع قوانين في دائرة اهتمام اللجنة، سجلت في امانة سر المجلس، او اقرت في مجلس الوزراء ولم تصل بعد الى اللجنة:

– اقتراح قانون جعل البرمجة مادة الزامية في المنهج الرسمي والذي هو حاليا قيد التحول الى مشروع قانون ( قدمه النائب نقولا صحناوي).

– اقتراح قانون انشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية ( قدمه النائبان سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي).

* – اقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم تطبيقية وخطط وطنية يجب العمل على انجازها واقرارها:

– قانون الحكومة الالكترونية.

– قانون إنشاء شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا لاعطائها تحفيزات وامتيازات (قدمه سابقا النائب (المستقيل) نديم الجميل).

– المنظومة القانونية للبلوكشاين والعملات الالكترونية.

– قانون انشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات CNIL

– درس الانضمام الى معاهدة بودابست وتعديل القانون 81 ليتناسب مع الاتفاق.

– قانون يضع قواعد انترنت الاشياء ومعاييره.

– تشريعات لجعل لبنان جنة لتسجيل الملكية الفكرية.

– قانون يضع القواعد لتنظيم مراكز البيانات (centers Data).

– قانون انشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (board AL).

– قانون يشرع الاستجواب من بعد واستعمال التكنولوجيا في الاجراءات الجزائية.

– خطة شاملة للامن السيبراني والتشريعات اللازمة ودرس امكان فرض الزامية التدقيق المعلوماتي في قطاعات محددة.

– استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT strategy national.

* القوانين المقرة التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية او قررات او تعاميم او تعديل:

– قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

– تحديث القواعد التي تنظم التجارة الالكترونية.

– الانتقال الى القواعد العامة لحماية المعلومات General Rules protection Data

– قانون الرقم الوطني الموحد.

– قانون حق الوصول الى المعلومات.

– دليل الاستخدام لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

– معايير الشبكة العنكبوتية.

* شروط نجاح الاقتصاد الرقمي:

اطار قانوني، تكنولوجيا، بنية تحتية، والمهارات (العنصر البشري)”.