حسن خليل رداً على إدعاءات صوان: لا دور لي في هذه القضية

علّق النائب علي حسن خليل على قرار الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، وغرد على حسابه عبر تويتر بالقول: ردا على ادعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا.

وأضاف: “نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.

يذكر أنه حدّد القاضي صوّان الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجواب كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزراء السابقين للمال علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر المنتمين إلى كتلة الرئيس نبيه بري ويوسف فنيانوس المنتمي إلى ” تيار المردة”، في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص، كمدّعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السراي الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لما ينصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وبدا أن هذه الخطوة القضائية فاجأت رئيس حكومة تصريف الاعمال التي أدرجها في إطار استهداف موقع رئاسة الحكومة بهدف إستنفار الطائفة السنية وخصوصاً أن الدستور ينص على آلية لملاحقة رؤساء الحكومات والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وكان صوّان أرسل كتاباً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب فيه إتخاذ الإجراءات اللازمة لوجود شبهة، إلا أن هذا الكتاب ردّ عليه بري بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس، مبدياً انزعاجه من قضاة لا يقرأون القانون ولا يعلمون المواد الأساسية التي على أساسها يتحرّك المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، ولا يراعون الأصول المنصوص عنها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء،وأن المحقق العدلي لم يكتف بعدم مراعاة الأصول إنما خالفها.