اجتمع وزير الصحة حمد حسن مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية واستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر في مختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود.

كما انتهى الاجتماع الذي عقد في حضور نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس ورئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العقيد هادي أبو شقرا، إلى الاتفاق على إجراء دورات مراقبة وتدريب في المختبرات لتحسين الأداء وضمان دقة النتائج.

وأكد حسن أن “ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية”،

وأوضح أن جهاز الـPCR لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب اخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة باختصاصي جرثوميات، مشددا على “ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها”.

وأعلن الوزير حسن أنه جرى الاتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.

كما حذر من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي. وشدد على أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية”.

أضاف:” أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له.

وفي حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى.