الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عن تحويل الأموال... أسئلة مشروعة حول عمل بعض الشركات!

أخبار اليوم
A A A
طباعة المقال

في تقريره الصادر في كانون الاول الفائت، قدّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.8 مليارات دولار في العام 2022 (6.6 مليارات دولار في العام 2021)، ليحل لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (32.3 مليار دولار) والمغرب (11.4 مليار دولار). كما تَبَوَّأَ لبنان- بحسب التقرير عينه- المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثانية عالميّاً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 37.8% في العام 2022 (53.8% في العام 2021)… كما افاد البنك الدولي أنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الإقتصادي والتنمية لا يزال عالياً جدّاً.

ان هذه الارقام تؤكد ان تحويلات المغتربين تساهم في تخفيف وطأة الانهيار الكبير الذي يحاصر اللبنانيين، وتشكل المورد الأساس بالدولار “الفريش” لعدد كبير من العائلات.

ووسط الازمة التي يعاني منها لبنان، شكلت شركات تحويل الاموال التي دخلت إلى السوق اللبنانية بكل ثقلها “الاوكسيجين” لا سيما بعد تقاعس المصارف عن عملها وتشديد القيود على المواطنين.

امام هذه الصورة، هناك شركات تحويل “حديثة الولادة”، اعلاناتها تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يصورها ناشطون ويحثون الناس للتعامل معها، خصوصا مع امكانية الاستفادة من مبلغ اضافي يصل الى 10% من قيمة المبلغ الذي تم تحويله من اي بلد باتجاه لبنان، دون ان يدفع المستلم اي رسوم.

من حيث الشكل، العرض مغرٍ؟ لكن بحسب مصدر مالي، فان الامر يدعو الى طرح العديد من التساؤلات؟ كيف تدفع هذه الـ10%، هل هناك عمليات تبييض اموال؟ او جمع داتا اكبر عدد ممكن من الناس.

واذ يبدي المصدر خشيته من “امر غير نظيف”، يشير الى ان حجم هذا النوع من الشركات في السوق ليس كبيرا رغم كل اعلاناتها تحديدا عبر موقعي انستغرام وتيكتوك، والتي يرديها لبنانيون الا انها في الواقع مملوكة من قبل اشخاص يحملون الجنسية السورية.