غازي زعيتر: بئس القضاء إن كان فيه قاضٍ كـ "فادي صوان"

أكّد وزير الأشغال العامّة والنقل السابق ​غازي زعيتر​، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، ردًّا على قرار المحقّق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​فادي صوان​ بالإدعاء عليه وعلى كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أنّ”وحده الكذب يتغيّر ويتلوّن، وفي يدي اليوم المستندات كاملة الّتي تثبت الكثير من الأمور”.

وشدّد على أنّ “المحقّق العدلي تجاوز صلاحيّاته وأساء استخدام السلطة، وتوجّه إلى مجلس النواب وزعم بوجود شبهات جديّة حول كلّ رؤساء الحكومات وكلّ الوزراء الّذين تعاقبوا على وزارات الأشغال العامة والمال والعدل منذ العام 2013 حتّى 2020، دون أن تكون الشبهة جديّة ومستندة إلى أي أساس قانوني إطلاقًا”. ولفت إلى “أنّني أصبحت مضطرًا أن أقف أمام محكمة الشعب، لأنّ القاضي صوان اتّضح أنّه منحاز لا بل وخالف ​الدستور​ أيضًا”.

وركّز زعيتر على أنّ “الحقيقة يا سعادة المحقّق العدلي تسكن في المرفأ، سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج”، وذكر أنّ “نقيب المحامين الّذي أُجل وأحترم لم يكلّف نفسه ويتّصل بنا للإطلاع على الملف، مع العلم أنّني وزملائي محامون وهو لم يراعي مبدأ “المتهم بريء حتّى تثبت إدانته”.

وأوضح أنّ “دخول السفينة أو السماح لها بالدخول لا يطلع عليه وزير الأشغال، ولم يكن لدي علم بوجود الباخرة إلى حين أرسلت لي ​السفارة الروسية​ كتابًا من أجل طاقم السفينة، وقد حولته للمديرية العامة للنقل البري والبحري لكن لم يأتني جواب منهم”.وأعلن “أنّنا لن نتهرّب من أي مسؤوليّة والأمر متروك للقضاء وفقًا للأصول الدستوريّة، وبئس ​القضاء​ إن كان هناك قاض كفادي صوان ولن نسكت عن أي افتراء”.