مصير الانتخابات البلديّة "مُعلّق".. والأنظار نحو قرار مولوي!

تتجه الأنظار إلى القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي لجهة دعوة الهيئات الانتخابية قبل حلول الساعة 12 من ليل الجمعة – السبت في 31 آذار، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية هذه المجالس في 31/5/2023، بعد التمديد سنة لها.

وإذا لم تجرِ الانتخابات أو يتم التمديد، فإن المحافظين والقائمقامين يتولون مهام البلديات، أما المخاتير، فسيؤدي غيابهم إلى شل معاملات المواطنين.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» إنّ مصير الانتخابات البلدية والاختيارية لا يزال معلقًا بانتظار ما يتم إقراره بشأن التمويل المطلوب له والذي لم يعرف ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من فتح اعتماد لها في ظلّ الكباش السياسي والانقسام حول دور المجلس الذي تحول إلى هيئة ناخبة أو أن الحكومة تجتمع لإصدار مرسوم بقبول هبة خارجية أو استعمال أموال حقوق السحب الخاصة المعروفة بالـ SDR.

ودعت المصادر إلى انتظار التخريجة في هذا الملف، مؤكدة أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أكد جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات وقد يدعو الهيئات الناخبة في الأسبوع المقبل، على أنّ الأشكالية تكمن في ضرورة التوصل إلى قرار قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ٣١ أيار المقبل.

وعلمت «اللواء» أنّ اتصالات تأخذ مداها من أجل حسم الموضوع، لا سيما أنه قد يتحول إلى مادة سجالية بين الكتل النيابية وبين مؤيدي إجراء الانتخابات البلدية وغير المتحمسين لها.

ولفتت إلى أنّه بعد عودة الرئيس ميقاتي، يفترض أن تتظهر الصورة أكثر فأكثر، حتى وإن بات يتوقع البعض أن هذه الانتخابات قد لا تتم، ولكن لا بد من ترقب الوضع الراهن في البلد أيضًا.