وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه “اتفق في اجتماع “لجنة المؤشر” اليوم على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة”.

وكان ترأس الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعاً لـ”لجنة المؤشر” في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

بعد الاجتماع، قال بيرم إنّه تم أخذ العلم أيضًا، أن نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريبًا موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضًا أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة”.

وأضاف: “سنحمل هذه المخرجات سريعًا إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعًا مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق”.

وأكد أن “ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنّه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأن الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام”.

ولفت إلى أنّ “هناك اجتماعًا الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية”.