
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة
تحدّث وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في برنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة صوت لبنان عن تفاصيل مغادرته جلسة إقرار السلة الضريبية الوزارية الأخيرة عند الساعة السابعة مساءً، بتكليف من رئيس الجمهورية جوزاف عون لاستقبال الرئيس الألماني في مطار بيروت الدولي.
وأكد شحادة أنه لم يُطرح ملف زيادة التعرفة على مادة البنزين أو الضريبة على القيمة المضافة على التصويت، نظراً لحاجته إلى مزيد من الدراسة والتقييم، رغم اعتبار البعض أن رفع الضريبة على البنزين يشكّل مورداً سريعاً لرفد الخزينة. ووصف قرار زيادة تعرفة البنزين بـ”المتسرّع”، داعياً إلى إعادة دراسته بعمق، والعمل على إيجاد بدائل مالية، مثل رفع الرسوم على الأملاك البحرية والنهرية ورسوم الانتقال، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين الإنفاق والإيرادات.
وفي ما يتصل بالتحول الرقمي، أشار إلى إطلاق مسار مشروع “الحكومة الذكية”، باعتباره مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات، مع أولوية إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون بين الإدارات الرسمية والشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا تعمل على وضع الركائز القانونية والتنظيمية للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والطابع المالي الرقمي، رغم محدودية التمويل.
كما شدد على أهمية استقطاب الكفاءات إلى القطاع العام وتأمين مقومات عيش لائقة لهم، كاشفاً عن توقيع اتفاقيات مع جامعات لبنانية لتطوير سياسات التحول الرقمي، وتدريب الطلاب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنحهم شهادات معترف بها. وأكد ضرورة إقرار نصوص قانونية لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، منعاً لأي استغلال لخصوصية المعلومات.
وفي ما يخص وزارة المهجرين، أوضح شحادة أنها لم تُخصّص بأي اعتمادات مالية منذ عام 2015، مشيراً إلى إخضاع الموظفين المتعاقدين لدورات تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي، والعمل على حفظ وأرشفة الملفات وصون خصوصيتها، مع انتقال تدريجي للموظفين إلى إدارات أخرى وفق معايير الكفاءة والاختصاص.