جلسة للجنة الأشغال غدًا لمناقشة ملف "تلزيم المطار"

بعد الضجة التي أثيرت حول تلزيم مطار رفيق الحريري الدولي، تنعقد لجنة الأشغال النيابية غدًا لمناقشة الملف بحضور الوزير علي حمية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

فبعدما أعلن الوزير حمية في مؤتمر صحافي عن الصفقة، طلب منه العلية وعبر مذكرة، نسخة عن الملف لإبداء الرأي على اعتبار أن صفقة مثل هذه يجب أن تخضع لقانون الشراء العام أي عبر مزايدة وليس بالتراضي.

حمية لم يرسل نسخة عن الملف للعلية، على اعتبار أن قانون رسوم المطارات الذي جرى تعديله عام 2022 وبعد صدور قانون الشراء العام، يسمح لوزارة الأشغال بإبرام صفقة كهذه بالمساحات المكشوفة بالمطار ومن دون مزايدة.

وقد أرسل حمية الملف إلى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي، وأكد أنه سيلتزم برأي الديوان علماً أنه غير ملزم للوزير. وقال حمية للـLBCI  إنه لم يوقع بعد إذن مباشرة الأعمال.

وتسلم ديوان المحاسبة الثلاثاء نسخة عن ملف صفقة المطار ولأن الملف كبير، الهيئة الإستشارية في الديوان المؤلفة من 6 قضاة تحتاج الى حوالي 10 أيام لإعطاء رأيها الإستشاري والحاسم.

رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وعلى رغم عدم إطلاعه على الملف، يؤكد أن الصفقة لا تجوز قانوناً ويجب أن تخضع لقانون الشراء العام.

ويؤكد وزير الأشغال أن الذي حدد رقم الـ122 مليون دولار هو إستشاري المطار منذ أكثر من 25 سنة أي دار الهندسة شاعر ومشاركوه وأنه هو (أي حميّة) الذي خفّض مدة العقد الى 25 سنة بعدما كانت مطروحة من قبل الاستشاري بين 29 و34 سنة، علما أن الاستشاري يحدد الأعمال ويدقق بالأرقام التي تدفعها الدولة عند التنفيذ.