قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد

في وقت لا يزال اللبنانيون تحت وقع الصدمة جراء أسعار تعرفة الإتصالات الجديدة، أعلن “تحالف متحدون” في بيان الخميس الواقع في 7 تموز، أن “مجلس شورى الدولة قرر اليوم إبلاغ “الدولة اللبنانية” ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات في مراجعة تحالف متحدون التي سجلت برقم 24014/2022، والتي ينظر فيها رئيس المجلس القاضي فادي الياس”.

القرار ​ليس نهائيًا”

في المقابل، نفى ​وزير​ الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جوني القرم​ في تصريح، “​الأخبار​ المتداولة عن اتخاذ ​مجلس شورى الدولة​ قرارًا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات”، مشيرًا إلى أنه “لدينا مهلة أسبوعين للرد، وقرار ​مجلس الشورى​ ليس نهائيًا”.

وأضاف القرم، “تبلغنا وجود دعوى بمجلس شورى الدولة ممثلة بهيئة القضايا، ولدينا أسبوعين للرد، لذلك فإن القرار ليس نهائي”.

“أصعب قرار اتخذته بحياتي”

الى ذلك، أفاد القرم في حديث لـ MTV بأن مجلس شورى الدولة بلّغ هيئة القضايا بوجود طلب بوقف قرار تعرفة الاتصالات وقد تبلّغنا ذلك من هيئة القضايا ولدينا مهلة أسبوعين للرد.

القرم أشار الى أن “الحكومة طلبت منّي التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية، مضيفا: “هذا أصعب قرار اتخذته بحياتي”.

وأضاف: “أنا “انزركت بالحيط” وقبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا وكان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.

وتابع: “سبق ودعيت المواطنين إلى عدم تجميع البطاقات والرصيد باللبناني لم يتغيّر وقيمته باللبناني لا تزال هي نفسها”.