نقابة محطات المحروقات ترفض اتهامات بالتواطؤ بشأن زيادة الرسوم الجمركية

استهجنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، في بيان، التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السابقين في الحكومة، والتي اتهمت وزير الطاقة الحالي وأصحاب المحطات بالتواطؤ لزيادة الرسوم الجمركية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي.

وأكدت النقابة أن الرسوم الجمركية تذهب بالكامل إلى خزينة الدولة اللبنانية، ولا يستفيد منها أصحاب المحطات بأي شكل، موضحة أن دورهم يقتصر على جباية الرسوم من المستهلكين لصالح الدولة، وأنهم يسددون هذه الرسوم مسبقًا عند استلام البضاعة قبل بيعها.

وفي ما يتعلق بما وُصف بـ”الاتفاق المزعوم”، شددت النقابة على أن قرار زيادة الرسوم صدر عن مجلس الوزراء، حيث لا يملك أصحاب المحطات أي تمثيل أو دور في اتخاذ القرار، معتبرة أن من يطلق هذه الاتهامات مطالب بإبراز الأدلة للرأي العام.

كما ذكّرت النقابة بمطالبها السابقة بإنصاف القطاع عبر تعديل نسبة الجعالة بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية المرتفعة، من أجور وصيانة ورسوم وغيرها، مؤكدة أنها تقدمت بطلبات رسمية مدعومة بدراسات اقتصادية إلى وزارة الطاقة.

ورفضت النقابة استخدام محطات المحروقات في المعارك السياسية أو الحملات الشعبوية، داعية إلى التمييز بين القرارات الضريبية الحكومية وحقوق القطاع، وعدم المساس بكرامة أصحاب المحطات أو تحميلهم مسؤوليات لا علاقة لهم بها.