هنري خوري: وزير المال صلاحياته محصورة ولا داعي لتأخير مرسوم التشكيلات القضائية

اكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري انه ليس على علمه ان هناك قرارا باستقالة الوزراء المسيحيين، مفضلا عدم افتراض الامور قبل وقتها والامر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم.

ولفت خوري في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي آي” الى ان وزير المال صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على المرسوم المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم ولا اعرف ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شق مالي او سياسي، مشيرا الى ان هناك شقا سياسيا خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم وفي المرحلة الاولى اعيد المرسوم لانه صدر قبل ان تحال القاضية رولى المصري الى التقاعد ولا يمكن ان يصدر مرسوم ويكون هناك شخصا احيل الى التقاعد، وكان من المتوقع ان التقي وزير المال ولكن اللقاء تم تأجيله ولم يحصل.

وشدد هنري خوري على ان التشكيلات حصلت بالاستناد الى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي ان يلجأ مجلس القضاء الى تعبئة الشواغر، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حمل فكرة بإلغاء غرفة من الغرف وطرحت شخصيا فكرة بترك الغرفة برئيس منتدب والتسعة المتبقيين يكونوا اصيلين ويكون حساب الخمسة بخمسة قضاة تأمن وبو صعب لم يكن موضوع الانتداب بحساباته.

وقال خوري:” كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء اي 11 قاضيا واخذت كل الامور بعين الاعتبار، وهناك مشكلة ميثاقية في اكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة، ولا يمكنني في كل فترة التعديل في التركيبات الطائفية ولا افضل التقلبات ولا ان تحصل تغييرات في كل فترة والتوازنات قائمة”.

واضاف هنري خوري: “مرسوم التشكيلات لم يصدر من جهتي وهدفي الانتظام والتوازن الطائفي والقضائي والعملية مشروطة بمجلس القضاء، ولا اعلم اذا درس المجلس الامر بالكامل ويهم المجلس التوازن والرئيس سهيل عبود لا يقدم على امور من دون دراستها وهو لا يؤيد الفكرة بشكلها المطروح، ولا يمكن لوزير العدل الانفراد بمواقف ليست مدروسة وندرس الاستقرار في التوزيعات الطائفية وما يقرره مجلس القضاء ندرس القرار معه، وهناك تشكيلات قضائية استمرت لمدة 20 عاما وموقعة من مجلس القضاء المؤلف من كل الطوائف ووقعها وزراء المال السابقين ولم أتحجج بالميثاقية وبعد تقاعد القاضية رولى المصري لم اسمع بمشكلة دستورية”.

وقال وزير العدل: “انا مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت ويقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي، والمادة 20 لا تطبق على موقوفي المرفأ وانا لا اوجه اي فريق لسلوك مواد قانونية وهناك نصوص قانونية وتقدم البعض من اهالي الموقوفين بمرجعات امام محكمة التمييز، وانا لم أصر على هدم الاهراءات وهناك قرارات من مجلس الشورى وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة، وهناك كتاب من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي يقول انه لا داعي بالمحافظة على اهراءات القمح نظرا لما قطعه التحقيق”.
وشدد خوري على ان قرار اللجنة الوزارية اتى بناء على الكتاب وهناك شكوى اليوم امام مجلس شورى الدولة تمنع اللجنة من التحرك الى حين صدور القرار وخوفي ان يقع الاهراء وان يحدث اضرار، وتابع: “هناك إنحاء في التقارير بنسبة 7 سنتيمترات وتقرير خطيب وعلمي يقول انه يجب التدعيم تحت المياه للحفاظ على الاهراءات والامر يكلف اموال طائلة ولا اموال معنا ونحن نخضع للقرار القضائي مهما كان، والرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراء فور اتخاذ القرار”.

وعن موضوع الهبة العراقية قال خوري: “الهبة من القضاء العراقي اتت لان العراق مر بالازمة ذاتها ماليا وهذه اللفتة ناتجة عن شعورهم مع لبنان والهبة دخلت الى صندوق التعاضد والمبلغ لم يغتنِ القضاة منه ونحن نضعه لخدمة الطبابة والتعليم”.

وفي ملف معاشات القضاة وكيفية احتسابها قال خوري: “حقيقة موضوع احتساب معاشات القضاة على 8 آلاف ليرة لبنانية اتى بدعوة من القضاة لمعالجة ازمتهم ووزارة العدل لم تتحرك لانني اعيش تفاصيل مجلس الوزراء واعرف مقدرات الدولة في تلبية الحاجات، والقضاة هم من تواصلوا مع جميع الفرقاء ومصرف لبنان والمصارف واصحاب القرار وانا ابلغت الرئيس ميقاتي بالامر وابدى تجاوبه وقال لي ان وضع القطاع العام يحتاج كله الى معالجة”.

واضاف: “موظفو المصارف باتوا يقبضون ايضا على اساس 8 آلاف ليرة والقضاة اليوم تجربة لدراسة موضوع القطاع العام كله، والقاضي الذي يذهب مرة في الاسبوع الى زحلة او النبطية او الشمال فهو غير قادر لان معاشه لا يكفيه، والقطاع الخاص بات يعتمد موضوع الـ8 آلاف ليرة ولا وزير العدل ولا مجلس القضاء تعاطوا في هذا الامر ويقال ان النواب يقبضون ايضا على هذا الاساس ولست اكيدا وانا كوزير اقبض معاشي على اساس 1500 ليرة”.

واضاف خوري: “قلت لبو صعب ان الامور تتجاوز صلاحياتي وعرضت الافكار بالاستناد الى تشكيلات سابقة، وقانون استقلالية القضاء يجري نقاشه وأول اجتماع قمنا به من اجل الملاحظات وبعد الاعياد سنكمل المناقشات لننتقل لاحقا الى وضع مشروع وزارة العدل ومجلس القضاء”.

وفي ملف الفارين الى اسرائيل اكد هنري خوري انه أجل اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء وهناك خطأ مني واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص، وسنقيم مكتب ارتباط في وزارة العدل لتقديم طلبات من خلال الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل ومعنا مدة عام لقبول الطلبات والبت بها وهذه الآلية التي ستدرس”.

وقال وزير العدل: “احلت القاضية غادة عون الى التحقيق لانها ذهبت الى فرنسا من دون إذن وافضل عدم الحديث في هذه المواضيع علنا وهناك شكاوى بحق غادة عون هي من حركت الامور والقاضية عون ذكرت اكثر من مرة ما حصل معها على تويتر، وبالنسبة لي تعاطيت 15 عاما بالقانون الجزائي ولم استجوب رئيس الوزراء ولا القاضي غسان عويدات وقرأت الامر في الصحف ولا املك معطيات ثابتة بالاساس وانا ممتعض جدا من تقاذف ملفات والامر لم يحصل سابقا بان يقوم احد القاضي زياد ابو حيدر برفض وضع اليد على ملف، ولا يجوز لاي قاضي ان يقول انه لا يريد الوضع يده على ملف ولا يمكن ان يحصل هذا الامر ابدا”.

وختم خوري قائلا: “اتتني شكوى من مجلس شورى الدولة على رئيس دائرة المناقصات جان العلية وانا انتظر قرار النيابية العامة التمييزية بخصوص مناقصة سوق الحرة، ولم يصل الي اي قرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بخصوص اتهام شخصين من حزب الله والقرار السابق لم يصل خلال عهدي في الوزارة”.