أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في سياق رفع تقرير إلى “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في البلاد، أن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسة الحادة التي تهدد الحقوق الأساسية للناس.

وأشارت الى انه ” لم يُحرز لبنان أي تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في كانون الثاني 2021″.

وقالت باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش آية مجذوب: “شعب لبنان يُحرم يوميا من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح”.

وأضافت: “على لبنان أن يلتزم بتطبيق الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها والتي من شأنها إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح وضمان حصول كافة المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم”.

واوضحت “هيومن رايتس ووتش” الى انه “في جلسات استعراض سابقة، قَبِل لبنان التوصيات التي أعطيت له بحماية المتظاهرين السلميين، لكن قوات الأمن اللبنانية، أفراد الجيش و”قوى الأمن الداخلي” و”شرطة مجلس النواب” ضمنا، استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات، لا سيما إثر ثورة 17 تشرين الأول 2019، بدون أي محاسبة في أغلب الأوقات”.

وقالت: لا يزال لبنان يُجرّم التعبير السلمي وازدادت ملاحقة الأشخاص لممارستهم حقهم بحرية التعبير بشكل كبير منذ 2015.