
وزير الاتصالات جوني القرم
جدّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في بيان، “التأكيد أن أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظفين سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أو يصبّ لمصلحتهم أو لا، أو أي قرار مالي بالصرف والقبض، ليس من صلاحيته كوزير، إنما هذه أمور مناطة بمجلس الوزراء.
كما أضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، أنّ القرم يجدّد التأكيد أيضًا أنه يتفهم هموم موظفي هيئة “أوجيرو” ويعي أحقية مطالبهم، من هنا فإنّه يشدّدُ على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسؤولين المخوّلين اتخاذ القرارات، وهو يسعى بالوسائل المتاحة كلفةً أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار، من هنا يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة “أوجيرو.”
كذلك يشدّد القرم على أن الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحلّ، ومن هنا يدعو نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” إلى فكّ الاضراب والعودة إلى لغة الحوار خدمة لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة”.