حكام لبنان لا يتفقون!

انه اسبوع الترسيم والتكليف، فهل يبقى الترسيم معلقا والتكليف مؤجلا؟ في الملف الاول، الاجواء الايجابية تطغى على السلبيات. وفي المعلومات ان لبنان سيبلغ هوكستين موافقته على السير بالخط ٢٣ مع تثبيت حق لبنان بحقل قانا كاملا مقابل حصول اسرائيل على حقل كاريش. انه “ديل” قريب من المنطق، وخصوصا بعدما احجم رئيس الجمهورية منذ اشهر عن توقيع تعديل المرسوم ٦٤٣٣، ما يؤكد ان لبنان الرسمي ليس في وارد المطالبة بالخط ٢٩. فإذا حصل السيناريو المذكور فإن لبنان يتحرر من ملف معقد وساخن، ما يتيح له في المستقبل الاستفادة من ثروته النفطية والغازية. الملف الثاني المتعلق بالتكليف يبدو اكثر تعقيدا. فالمخطط العوني- الباسيلي بدأ يظهر وعنوانه الابرز: ابتزاز نجيب ميقاتي قبل تكليفه. فرئيس الجمهورية لن يدعو الى استشارات نيابية الا اذا حقق لصهره رئيس التيار الوطني الحر اربع ضمانات من ميقاتي، هذه الضمانات هي: احتفاظ التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة، عودة باسيل او من يمثله الى وزارة الخارجية، موافقة ميقاتي على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعهده اخيرا بنيل التيار الوطني الحر حصة الاسد من تعيينات وظائف الفئة الاولى التي على الحكومة القيام بها. فهل يرضخ ميقاتي، ويقبل بالشروط العونية- الباسيلية؟ الارجح ان لا. لذا يفترض ان يبت بملف الترسيم، فيما ملف التكليف سيبقى معلقا. فهل معقول ان يكون تفاهم لبنان مع اسرئيل اسهل من تفاهم اركان المنظومة مع بعضهم بعضا؟ للاسف… هكذا هم حكام لبنان!