لماذا لا يريدون العدالة؟

الدولار يعاود ارتفاعه متخطيًا سقف الـ ٢٥ الف ليرة. الخبر ليس عاديًا، وخصوصا في ظل عدم وجود رؤية مالية وخطة اقتصادية لمواجهة الواقع المأزوم. واذا واصل الدولار وتيرته المتصاعدة، فهذا يعني اننا سنصل الى ١٥ ايار مع عملة خضراء تلامس سقف الثلاثين الف ليرة. الامر الاخطر ان الارتفاع يتكرس ويتثبت، فيما الناس منشغلون بأمر آخر: الانتخابات النيابية، فيما الاصلاحات الاقتصادية والمالية تراوح مكانها.
صحيح ان الحكومة تسعى جاهدة الى انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن كيف لحكومة اثبتت فشلها اكثر من مرة وفي القضايا الخطرة ان تدّعي اليوم انها قادرة على الانقاذ؟ وما يثبت ان الحكومة ليست جزءًا من الحل للوضع الراهن، موقف وزير المال من التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية.
ومعلوم ان هذه التشكيلات، لو حصلت، تؤدي الى تشكيل الهيئة العامة المولجة النظر في دعاوى الرد ودعاوى مخاصمة الدولة، وهي دعاوى يمكن البت فيها ان يؤدي الى معاودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار النظر في جريمة تفجير مرفأ بيروت. لكن الواضح ان المنظومة وعلى رأسها حركة امل لا تريد ان يعاود البيطار عمله، ولا تريد ان نصل لا الى الحقيقة ولا الى العدالة.
لذلك ايها اللبنانيون وطنكم بحاجة اليكم، والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات، فـ “اصواتكن هيّي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى “.