نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ٢٤ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الحلول الترقيعية تسابق انفجار أزمة البنزين وتقارير أمنية متخوفة من لعبة الشارع

-هجرة الأدمغة من لبنان تسجل أرقاماً مخيفة، فهل يفرغ بلد الأرز من طاقاته البشرية؟

-التدهور الدراماتيكي للأوضاع المعيشية وتراجع هيبة الدولة أديا إلى ارتفاع جنوني في نسب السرقات

أزمتنا الاقتصادية الاجتماعية أولها دولار وآخرها دولار، وما سوى ذلك كلام بكلام، في تشرين الأول ٢٠١٩ زيادة الرسوم على “الواتساب” بضعة دولارات أشعلت ثورة لم تنته تداعياتها بعد، في المقابل الدولار في بورصة متحركة يومياً وكلما ارتفع سعر صرفه بالنسبة إلى الليرة اللبنانية كلما زاد الغضب بالنفوس وتعمق الشعور بالظلم وعادت مظاهر الثورة لتبرز من جديد.

اليوم حقق سعر صرف الدولار مستوى قياسياً اذ سجل ١٦ الف ليرة وثمة من يتوقع أن يستمر صعوده وأن لا يستقر قبل نهاية الشهر الجاري اي حتى يبدأ تطبيق تعميم مصرف لبنان القاضي بصرف ٨٠٠ دولار من كل وديعة لصاحبها.

نحن اذاً في مرحلة حرجة اقتصادياً وأخطر بكثير من كل المراحل السابقة، فماذا تفعل المنظومة الحاكمة للمواجهه؟ تقريباً لا شيء، فرئيس الجمهورية يتحجج بالنصوص الدستورية، ويقول أنه غير قادر على فعل شيء ويرفع شعار “ما خلوني”، توازياً رئيس الحكومة المكلف غير موجود في البلد وهو كالعادة يتنقل في بلاد الله الواسعة، تاركاً أمر تشكيل الحكومة في عهدة من يرغب. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال فيعترف ويقر أنه لا يريد أن يتخذ أي خطوة أو يقوم بأي مبادرة لأنه يريد أن ينهي عهده بريئاً من دم رفع الدعم، يبقى مجلس النواب الذي يجتمع ويجتمع ويحيل من لجنة إلى لجنة ويؤجل من يوم إلى يوم ومن أسبوع إلى اسبوع من دون أن يوفق حتى الآن في اقرار وتنفيذ قانون واحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخطرة، حتى البطاقة التمويلية التي لن تعطي العائلات المحتاجة أكثر من ٩٠ دولاراً في الشهر لا تزال حبراً على ورق لأن لا أموال لتمويلها، فهل نحن أمام قرارات من ورق أم أمام برلمان نوابه من ورق؟