في نشرة أخبار اليوم:
– صوت بيروت انترناشونال تعاين الأضرار بعد أحداث الطيونة
– لم يصّر الثنائي الشيعي على لعب دور الضحية؟
– كيف أعادت مشاهد الخميس شبح الحرب الأهلية؟
هل سقطت حكومة نجيب ميقاتي؟ للوهلة الاولى، السؤال يبدو مستغربا، وخصوصا ان عمر الحكومة قصير جدا اذ لم تنه شهرها الاول بعد. لكن الوقائع تفرض نفسها، وخصوصا الواقعة الاخيرة في مجلس الوزراء، حيث تحدى وزير الثقافة محمد مرتضى زملاءه ورئيسي الحكومة والجمهورية سائلا اياهم ان يطبقوا القانون على الوزير السابق علي حسن خليل المطلوب بمذكرة توقيف. فما هذا الوزير الذي يتباهى بتحدي القانون وفي قلب مجلس الوزراء؟ وهل اصبح مصدر فخر الوزراء ان يكسروا كل ما يمكن ان يبني الدولة؟ نعرف ان رئيس الجمهورية انتفض على الامر الواقع وضرب يده على الطاولة واعلن انتهاء الجلسة. لكن أحدا لم يخبرنا ما كان عليه موقف رئيس الحكومة، كما ان احدا لم يقل ان ميقاتي انتفض على ما قاله وزير الثنائي الشيعي محمد مرتضى.
ضربة اخرى تلقتها حكومة ميقاتي بعد ما حصل امس. اذ ان الثنائي الشيعي لم يعد يريد المشاركة في جلسات مجلس الوزراء الا بتحقيق ثلاثة امور: كف يد القاضي طارق البيطار، محاكمة المسؤولين عما حصل امس في الطيونة، ومساءلة الاجهزة الامنية عن سبب تقصيرها.
فهل يتحمل نجيب ميقاتي مطالب الثنائي الشعي؟ واذا استجاب لهذه المطالب ما سيكون موقف المجتمعين العربي والدولي من حكومته؟ واذا لم يستجب هل يمكن لحكومة ميقاتي ان تستمر من دون وزراء شيعة؟ اذا، ميقاتي وحكومته في مأزق، فهل يكون الحل بالاستقالة والعودة الى تصريف الاعمال قانونيا، او بتصريف الاعمال عمليا من دون استقالة وتمرير الوقت بانتظار ما قد يأتي؟