في نشرة أخبار اليوم:
– ماذا يعني لا قرار المجلس الدستوري بشأن طعن لبنان القوي؟
– ما سبب حرمان اكثر من 50 في المئة من متضرري 3 آب من المساعدات؟
– هل يتجه مصرف لبنان الى وقف العمل بمنصة صيرفة؟
يحيا العدل، ويحيا اللاقرار! فلا قرار المجلس الدستوري أتى افضل من الف قرار. أعلى مؤسسة قضائية في لبنان رفضت الدخول، عبر بعض اعضائها، في الصفقة السوداء السياسية – القضائية ما اعاد الامور الى نصابها الحقيقي، وجنّب لبنان مطبّا كبيرا كان سيقضي على ما تبقى من صدقيته وسمعته في العالم. خاسران كبيران مما جرى: العهد وجبران باسيل. فالعهد الذي حاول الايحاء امس أنه على مسافة متساوية من جميع الافرقاء وانه غير معني باي صفقة تحصل، اظهر اليوم وجهه الحقيقي، معلنا خيبة امله من قرار المجلس الدستوري، واصفا اياه بالسقطة. توازياً، تلقى رئيس التيار الوطني الحر صفعة قوية قد تنعكس عليه سلبا في الانتخابات المقبلة. فجبران باسيل هو الخاسر الاكبر مما حصل.
لقد خسر طعنا سيكلفه ربما نيابته في دائرة الشمال الثالثة. ذاك ان كل استطلاعات الرأي تؤكد ان باسيل مهدد بالسقوط في الانتخابات من دون اصوات المغتربين والمنتشرين، فكيف مع المنتشرين الذي سيصوتون عقابيا ضد العهد والتيار، باعتبار انهما مسؤولان عما آلت اليه الامور في لبنان؟ اذا، نحن امام مرحلة سياسية جديدة عنوانها: بدء انهيار العهد والتيار الوطني الحر. فماذا سيفعل ميشال عون وجبران باسيل لتلافي السقوط الكبير؟ وماذا سيفعل حزب الله في هذه الحالة؟ هل سيترك سنده المسيحي يسقط كورقة الخريف؟ المرحلة دقيقة وخطرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. والامل ان لا تكون الانتخابات النيابية هي الضحية!