في نشرة أخبار اليوم:
-لو دريان في بيروت الاربعاء المقبل، فهل تتحرك عجلة تشكيل الحكومة؟
-هل خرق الرئيس عون الدستور؟ وهل الحجج التي يعطيها الوزير جريصاتي قانونية؟
-إحصاء لافت: عدد دور العبادة في لبنان أكثر من المدارس والجامعات… فما مؤشر ذلك؟
فصح مجيد، وكل عيد وانتم بخير. لكن، هل يحمل العيد أي بشرى على صعيد المشهد الحكومي؟ داخلياً: لا شيء تبدل، والعقد على حالها، اذ باستثناء الاتفاق على تشكيل حكومة من اربعة وعشرين وزيراً، فان التفاصيل الاخرى كلها لا تزال عالقة، وابرز تفصيلين عالقين، من يسمي وكيف وزيري الداخلية والعدل؟ ومن يسمي الوزراء الثلاثة المسيحيين غير المحسوبين من حصة ميشال عون؟ حتى الآن لا جواب عن هذين السؤالين، وبالتالي، الحكومة مكانك راوح حتى اشعار آخر على الأقل.
توازياً، كل ما يشاع ويسرب عن مسعى يقوده البطريرك الراعي لاخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة مجرد كلام لا يعبر عن الحقيقة والواقع، فالراعي ليس في هذا الوارد اطلاقاً، وهو يدرك تماماً ان لا امكان لولادة الحكومة في ظل العقدة النفسية المتحكمة بالعلاقة بين رئيس الجمهورية وصهره من جهة وبين رئيس الحكومة المكلف من جهة ثانية. كما أن الجو الاقليمي غير مؤات بعد للولادة المنتظرة، فقط معطى واحد يمكن ان يغير المعادلة، وهو على ارتباط بالزيارة التي يقوم بها وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت. فالواضح هذه المرة ان فرنسا تعبت من المماطلة والتسويف اللبنانيين، وانها ستستعيض عن فشلها الاوروبي بتمرير عقوبات على مسؤولين لبنانيين بفرض عقوبات فرنسية. فهل تؤدي العقوبات الفرنسية المدعومة اميركياً دورها على صعيد التشكيل ام ان المسؤولين اللبنانيين “تمسحوا” ودق المي مي؟
في المقابل رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب مصر على عدم احياء الحكومة المستقيلة ولو بالتنفس الاصطناعي عبر عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث في المسألة الاقتصادية الاهم: رفع الدعم. في الأثناء التهريب مستمر من لبنان إلى سوريا، ويشمل البنزين والمازوت والطحين، فهل قدر اللبنانيين ان يبقوا تحت رحمة النظام السوري واتباعه في لبنان في ظل حكومة مستقيلة عاجزة ومتخاذلة، ومسؤولين متواطئين منتفعين؟