المصارف تتسبب بتشريد الطلاب اللبنانيين في الخارج

تستمر المصارف بحجب اموال المودعين عن غير وجه حق، تتعنت الى درجة ترفض الانصياع وتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مأساة الطلاب اللبنانيين في الخارج تتفاقم بعد رفض المصارف تنفيذ احكام قانون الدولار الطلابي، وبين اخذ ورد ودعاوى لا تزال هذه القضية عالقة، وفي هذا الاطار تحركت رابطة المودعين تجاه القضاء بخطوات عدة.

المحامية المتابعة للملف دينا ابو زور اطلعت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على الخطوات التي اتخذت حيث قالت “كان من المفترض ان يكون قانون الدولار الطلابي هو الذي يحل الازمة واذ بالقانون يتحول الى الازمة، حاول حاكم مصرف لبنان امتصاص غضب الاهالي والطلاب عبر اصدار تعميم يحمل الرقم 155 صدر في التاسع من الشهر الجاري اكد من خلاله انه سيصدر الية تنظيمية بالتنسيق مع وزير المالية، في حين يحمل القرار الاساسي الرقم 13297 الذي حاول اجبار المصارف على ضرورة تطبيق القانون الذي صدر ولكنه وضع شروطا معينة لهذا التطبيق اولها قبول طلبات الطلاب المقدمة الى المصارف، ثانيا ان تغطى المبالغ عبر المصارف المراسلة للمصرف الموجود في لبنان وثالثا انشاء مركز معلومات للتاكد من عدم القيام بالتحويلات عدة مرات، اضافة الى قيام العميل برفع السرية المصرفية عن هذه التحويلات”.

لكن كما قالت ابو زور الى تاريخ اليوم لم يطبق التعميم ولا القانون، وشرحت “لدى المصارف عدد من الاسباب للامتناع عن التحويل، بعض المصارف تعتبر ان ليس لديها دولارات للقيام بالتحويلات وهو ما اكد عليه رئيس جمعية المصارف عدة مرات حيث اعتبر ان قانون الدولار الطلابي بدعة ولن يطبق، اما المصارف الاخرى فتعتبر انه لا يوجد الية واضحة وبالتالي ليس باستطاعتها ضبط الامر، في حين ستعتمد مصارف اخرى الاستنسابية في التحويلات”.

واعتبرت ابو زور ان الدولار الطلابي ليس اكثر من “ابر مورفين تعطى للاهالي والطلاب” والامل الوحيد الذي يبقى هو القضاء وهناك قرارات عدة اتخذت في هذا المجال.

على ما يبدو لن يكون هنالك اي حل لهذه القضية، فنحن قادمون على ايام اكثر صعوبة ستمتنع المصارف فيها عن اعطاء الودائع بالليرة اللبنانية الا بالسقف الذي تراه مناسبا، فكيف للتحويلات المصرفية بالدولار الاميركي؟