الأربعاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل يهرّب السلاح!

عقوبات أميركية، عمليات خطف، سرقة المال العام، توظيف غير شرعي… سلسلة اتهامات طالت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمقرّبين منه في الفترة الأخيرة، وكان آخرها قبل أيام تهمة تهريب السلاح من الولايات المتحدة.

مجموعة أشخاص جندها باسيل بهدف واحد… “الحصول على الاموال” مهما كان المصدر او الطريقة.

نبدأ بداني خوري. صاحب شركة “خوري للمقاولات”، متعهد سد بسري، وتربطه علاقة قوية بالنائب جبران باسيل.

وحصلت شركته على عقد بقيمة 142 مليون دولار لطمر النفايات في مكبّ برج حمّود. كما أنّ خوري هو المتعهّد الرئيسي لمشروع سد “بقعاتة كنعان”.

فرضت عليه الخزانة الاميركية عقوبات عام ٢٠٢١ على خلفيه تورطه في قضايا فساد وكانت الوزارة نفسها قد فرضت عقوبات على باسيل شخصياً عام ٢٠٢٠
مرورًا بعملية خطف لارا سماحة وزوجها، اللذين بدورهما رفعا دعوة على باسيل ومحاميه الشخصي ماجد بويز وسليم جريصاتي وعدد من المتورطين.

وصولاً الى اتهام وزارة العدل الاميركية كلاً من جورج نخله عجلتوني، جان يوسف عيسى ونخلة “مايك” نادر، بتهريب الاسلحة من الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان.

وبعد اعتقال عيسى، يسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على معلومات قد تؤدي إلى اعتقال نادر وعجلتوني، والاخير هو من المرافقين الأمنيين لرئيس “التيار الوطني الحر.

وأشار بيان الاتهام الى ان عجلتوني وعيسى نفذا بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ مخططاً لتهريب الاسلحة.

وأضاف البيان ان المتهمين شحنا ٤٠ بندقية داخل اربع سيارات عام ٢٠١٣ و٩٣ بندقية داخل سيارة واحدة عام ٢٠١٤
اذا يتصدر اسم جبران باسيل لائحة العقوبات الاميركية في كل المجالات، اما داخليًا فلا يزال هذا المتورط بسلسلة ملفات فساد، يطمح بأن يحجز له موقعًا رئاسيًا، وبوقاحة، بعدما حرم اللبنانيين الكهرباء ونهب الادارات العامة.