الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رفع الحدّ الأدنى للأجور هل يُمكن للّبناني أن يستعيد قدرته الشرائية؟

دخلت الأزمة الاقتصادية في لبنان عامها الثالث، ويبقى موضوع تصحيح الرواتب والأجور الشغل الشاغل للبنانيين، مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية واستمرار ارتفاع الدولار والمحروقات والسلع. هذه مسألة ملحة تحتاج إلى حل سريع، وعند اتخاذ قرار رفع الحد الادنى للاجور، يجب الاخذ بالاعتبار ان الرواتب يجب أن تكون مطابقة لمنطق متطلبات العيش الكريم.
في شهر ايار الماضي وقبل موعد الانتخابات النيابية، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، صدور المرسوم الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتمّ التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدرُّ سنوياً ألفاً ومئة مليار ليرة.
اليوم وبعد مرور خمسة أشهر، ما الجديد في هذا الخصوص؟
هل الزيادة في الأجور سيكون لها تداعيات مستقبلية على التعويضات، في حين ان المساعدات الاجتماعية تكون مرحليّة وعملية أكثر؟

السؤال عينه يتكرر في كلّ مرّة يُتخذ فيها قرارٌ بزيادة بدلِ النقل، أو الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاصّ، إن كانت الزيادة تكفي، وإن كانت المؤسّسات والشركات ستتحمّل هذه الزيادات في ظلّ الوضع الاقتصادي الخانق، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن لا مؤشّرات حاسمة.