عقوبات أميركية جديدة على حزب الله!

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على مناصرين لحزب الله، هم جلال أحمد رضا عبدالله باعتباره الوسيط المالي للجماعة، إضافة إلى خمسة من شركائه علي عبد الله، محمد قصير، محمد قاسم البزال، حسين كامل عطية وجوزف هيدموس. كما طالت العقوبات الجديدة ثماني شركات تابعة لحزب الله في لبنان والعراق من بينها «الشركة العامة المتحدة القابضة» و«شركة يونايتد جنرال أوفشور» و«الشركة المتحدة للخدمات العامة» و«شركة المختار للمنتجات”.

وأوضح بيان الخزانة الاميركية ان العقوبات الجديدة تسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي «تبدو مشروعة»، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر كثير من القطاعات، لتمويل الحزب وأنشطته الإرهابية بشكل سري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إنتهاء الاستحقاق الانتخابي وخسارة حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان اللبناني، وقبيل موعد تشكيل الحكومة الجديدة، فما المقصود فعلاً من هذه الإجراءات في هذا التوقيت تحديدًا؟

السؤال الأهم اليوم، هل سيكون هناك أي تأثير لهذه العقوبات على حزب الله ودوره في الحياة السياسية، أم أنها ستكون كسابقاتها؟!

ليست المرة الاولى التي ترفع عصا العقوبات الأميركية بوجه ميليشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان، في وقتٍ يواجه فيه لبنان انهيارًا ماليًا، ويتحضر فيه لأهم الإستحقاقات النيابية والحكومية والرئاسية… فكيف ستنعكس هذه العقوبات على المشهد السياسي الداخلي؟!