فتح البلد خلال عيد الفطر؟

لا يمكن للدولة أن تقطع الأوكسيجين نهائياً عن المؤسسات لأن ذلك سيؤدي إلى دمار شامل، بهذه العبارة استنكرت الهيئات الاقتصادية وأصحاب المطاعم والمقاهي ابقاء العمل بقرار الإقفال العام ومنع التجول خلال الأعياد والذي أدى إلى حرمان المؤسسات الخاصة من بعض المداخيل التي هي بأمس الحاجة إليها، خصوصاً وأن الأسبوع الأخير من شهر رمضان يعتبر موسماً مهماً للتبضع بمناسبة عيد الفطر، وتنتظره المحال التجارية سنوياً للاسترزاق، مطالبين بالسماح بفتح المحال التجارية بعد الافطار خلال هذا الأسبوع افساحاً في المجال للمؤسسات والأسواق التجارية للاستفادة من هذا الموسم المنتظر كل عام.

احد اصحاب المطاعم طالب عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بالمساواة بين كل المناطق اللبنانية كي يتمكن القطاع من التنفس، وقال “هذا القطاع هو المتنفس الوحيد لجميع الناس، هناك ٢٠٠ الف شخص يستفيدون منه، وخلال عيد الفصح اغلقت المطاعم ما اثر بشكل كبير علينا وسنغلق خلال عيد الفطر وهو ما سيؤثر على كل القطاع السياحي، في وقت هناك مؤسسات سياحية تفتح ابوابها في الشمال والجنوب، فالتشدد فقط على العاصمة بيروت”.

اصحاب المطاعم والمقاهي يرون ان من واجب الحكومة ومع الانخفاض الكبير في أعداد اصابات ووفيات كورونا ان تتيح للمؤسسات العمل لتقيها شرّ السقوط، وقال صاحب مطعم لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” غيدا جبيلي “نتأمل من المحافظ ورئيس بلدية بيروت الترخيص لكل المطاعم التي لا يحق لها العمل outdoor ونحن كأصحاب مؤسسات لدينا افكارا في هذا الاتجاه سنرفعها في وقت قريب الى المحافظ ونتمنى أن تلقى اصداء ايجابية ففي كل الدول الاجنبية سمح للمطاعم ان تضع طاولات على الرصيف، فاذا كنا نريد ان نبني القطاع السياحي يجب تأمين بيئة حاضنة له”.

يمر لبنان في فترة عصيبة للغاية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية مع ما يرافق ذلك من عدم قيام الدولة بواجباتها خلال فترة التعبئة العامة والاقفال لجهة تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمساندة صمود المؤسسات والأسر مثلما فعلت كل دول العالم، ومن هنا تدفع المؤسسات التجارية والسياحية والمطاعم الفاتورة الأكبر، فهل سيعيد المجلس الأعلى للدفاع النظر في قرار الاقفال العام خلال عيد الفطر المبارك؟