هكذا ستسرق المصارف أموال اللاجئين

تسعى المصارف التجارية ومصرف لبنان للاطباق على اي دولار يتحرك في البلاد حتى لو كان فلس ارملة، واخر انجازاتها السعي لاخذ الاموال المحولة بالعملات الاجنبية للاجئين السوريين والفلسطينيين واعطائها لهم بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الذي يروه مناسباً.

الكاتب الصحافي علي سعد شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن هذه الخطوة التي اعتبرها تواطؤ ليس فقط من حاكم مصرف لبنان بل من كل الطبقة السياسية وقال “كلما وقعت الطبقة السياسية في مشكلة اقتصادية تمد يدها الى جيوب الناس، هذه السياسة مستمرة منذ 30 سنة وستبقى طالما ان النظام والطبقة الحاكمة مستمران” واضاف “فيما يتعلف بقرض البنك الدولي التسوية كان على سعر صرف 6900 ليرة ولا شك ان مصرف لبنان بحاجة الى هذه الاموال لتمويل دعم السلع الا انه يأخذ من جيوب الناس لاعادة اعطائهم”.

“يصل لبنان سنويا من مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع المدني للاجئين السوريين ما لا يقل عن مليار ومئتي مليون دولار كمساعدات” بحسب ما قاله سعد مضيفاً “خطورة سياسة السيطرة على اموال اللاجئين لاسيما مع تغيير سعر صرف الدولار هو توقيف هذه المساعدات كون دفعها يتم على السعر الذي يختاره المسؤولون” واشار الى ان “لبنان بامس الحاجة الى هذه المساعدات وعلى الدولة ان تفكر جديا باستعادة الاموال المنهوبة بدل اخذ اموال الناس كما عليها وقف الهدر والفساد”.

الى اليوم لم يصدر اي بيان من الدول المانحة، البعض بحسب المصادر لا يجد مانعا من القيام بهذه الخطوة اما البعض الاخر فيتريث الى حين اتخاذ القرار الملائم.