استمع لاذاعتنا

هل سيقبل لبنان على سنة جديدة بلا انترنت ولا اتصالات؟

ها هي هيئة اوجيرو تعود الى واجهة الاحداث من باب التحذير من توقف بعض خدماتها وتراجع اعمال الصيانة في بعض المناطق، ففي نهاية العام الحالي ينتهي العقد القانوني لهيئة اوجيرو مع وزارة الاتصالات، وفي ظل غياب قانون الموازنة تكون النتيجة لااعتمادات ولا صيانة ولا حتى اتصالات ولا انترنت.

مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية اكد لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي انه “في اي ظرف من الظروف لن نسمح بتوقف خدمة الانترنت ولا الاتصالات، نحن ملزمين من خلال تسيير المرفق العام بتأمين خدمات الاتصالات وما يمكن ان يتوقف هو اعمال الصيانة التي نحن مجبرين ان يكون لدينا عقد بها مع وزارة الاتصالات” واضاف “لا يوجد موازنة لسنة 2021، لذلك لا نعرف ان كان سيتم الموافقة على الارقام التي طرحناها مع العلم انه يجب اعادة النظر بكل الارقام بسبب تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية”.

عقد العام 2017 لا يزال عالقا عند المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ولم يمر بديوان المحاسبة فيما الجهات الرسمية تطلب من مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية متابعة اعماله فيما العقد يلحق تباعاً، وهنا تعلق هيئة اوجيرو في الوسط عند عقد لم تنجزه وزارة الاتصالات وبين ديوان محاسبة يستدعيه لاستيضاح كيفية العمل خارج اطار العقد وقال كريدية “سنة 2017 وسنة 2019 وما بعدها تأخرت الموازنات ما سبب تأخير بانشاء العقود بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو ونحن اكملنا بتسيير المرفق العام لخدمة الناس وانتهى بي الامر والمدراء الى ان نقف امام القضاء لاننا نعمل من دون مسوغ قانوني، ونحن لا نرغب بتكرار الامر سنة 2021” واشار الى انه “في شهر 11 من سنة 2020 يفترض ان تقر الموازنة لكي تتمكن وزارة الاتصالات من انشاء عقد معنا كي نستطيع ان نكمل عملنا والى اليوم لا بوادر لاي موازنة”.

المنظومة التي يجري العمل عليها كما قال كريدية “قابلة للحياة لمدة 6 اشهر ويجب تنفيذ القانون 431 كي تتمكن الشركات من العمل كي لا تكون على حافة القانون، يجب تعديل البيروقراطية” مؤكدا “اوجيرو ليس لديها خلاف مع احد”.

على حافة القانون تسير الدولة اللبنانية من دون حسيب او رقيب وبعد الضجة التي لحقت بهذه القضية تحركت وزارة الاتصالات واعلنت تشكيل خلية عمل وامهلت وزارة الطاقة واوجيرو وديوان المحاسبة بحل الموضوع في غضون اسبوع كحد اقصى فهل تحل المشكلة؟