برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ومرّت الموازنة في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع ستة نواب.
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على ألا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.
وبنيت ارقام واردات الموازنة على أساس احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة. وبلغت النفقات في الموازنة 40873 ألف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 ألف مليار ليرة.
ويبقى السؤال عمّا إذا كانت هذه الموازنة تُرضي صندوق النقد الدولي الذي طلبها كجزء من الشروط الإصلاحية الإلزامية للدخول في مفاوضات فعلية معه.
تظنّ قوى السلطة أنها سجّلت انجازاً تاريخياً من خلال إقرار موازنة 2022، لكن الواقع يشير إلى أنها لا تعي أن كل ما فعلته هو شراء الوقت من خلال موازنة لا قيمة لها، ففي عام 2019 كانت اعتمادات الموازنة تساوي 17.2 مليار دولار وكانت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 31.9%، أما موازنة 2022 فهي تساوي على سعر الصرف الفعلي في السوق 1.07 مليار دولار موزّعة على ناتج يبلغ 14.1 مليار دولار أي أنها تساوي 7.6%. إلى هذا الحدّ أصبح وجود الدولة هامشياً في بنية المجتمع اللبناني.
طباعة المقال
