الأزمة الإقتصادية في لبنان... هل رهن أو بيع احتياطي الذهب هو الحل؟

عاد احتياطي الذهب الى الواجهة من جديد، طرح اليوم بعد طروحات سابقة لبيع جزء منه، اما لاضفاء جزء من الدين العام او لهيكلة الاقتصاد، يطل اليوم من بوابة رهن جزء من الذهب للتعويض على متضرري انفجار مرفأ بيروت.

الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل، اهمية احتياطي الذهب بالقول “لبنان يمر اليوم بعدة ازمات مجتمعة، هذه الازمات لا يمكن حلها من خلال استعمال احتياطي الذهب، فهو الملك الوحيد الموجود خارج لبنان والذي يقدر قيمته بعشرين مليار دولار، حيث يوجد 260 طنا من الذهب في اميركا، هذا الاحتياطي ضروري للبنان على الاقل معنويا، اذ قد لا نبيعه، لكن نفسيا مهم جدا للاقتصاد اللبناني، لذلك لا يجب التصرف به، وان كان للتعويضات وان كانت محقة، الا انها ليست سببا كاف لاستخدام احتياطي الذهب الذي لم نستخدمه في ظروف اصعب”.

المشكلة بالرهن، كما قال الدكتور باسم “من اين يمكن اعادته، فمن اين لنا الموارد، مدخول الدولة اليوم هو صفر، لا يوجد مدخول للدولة اللبنانية، وكل المرتبات يتم دفعها من خلال طبع الأموال في مصرف لبنان، ولو كنا في ظروف أخرى كنا حتما لجأنا لرهن الذهب، ولكن بما أنه لا يوجد لدينا موارد وليس بإمكاننا أن نرد الموراد التي استخدمناها، لا سيما في العملة الأجنبية لذلك لا يمكننا الاقتراب من الذهب . برأيي موضوع الذهب هو نفسي وسيكولوجي مهم لكل الشعب اللبناني وأي أحد سيقترب من مسألة الذهب سيحرق نفسه، لأنه يمكن استخدام موارد أخرى عبر الخصخصة مثل كازينو لبنان أو طيران الشرق الأوسط، الكهرباء، الأراضي، الأملاك البحرية، ولكن موضوع الذهب تحديدا هو موضوع شائك ونفسي، ويخلق ثورة إذا ما تم العبث به، لأنه الاحتياطي الوحيد المتبقي للدولة اللبنانية ومصرف لبنان خاصة، رغم أنه – الذهب – متواجد في الولايات المتحدة الأميركية ليتم حفظه وتدفع الدولة اللبنانية مقابل ذلك “.

إذن التصرف بالذهب هو خطأ كبير في هذه المرحلة في ظل طبقة سياسية حاكمة أوصلت الشعب اللبناني إلى هذه الحالة من الفقر والإفلاس .