الأزمة الاقتصادية... التداعيات الكارثية ستشتد يوماً بعد يوم

تكثر الدراسات والتوقعات من مؤسسات دولية عدة، عن حجم الكارثة الاجتماعية المقبلين عليها، كارثة ما كانت لتكون لو كان اقتصاد البلاد اقتصاداً منتجاً غير محكوم بالمحاصصة والفساد وهيمنة الكارتيلات على موارد العيش الاساسية.

مدير الابحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة الدكتور، ناصر ياسين شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن اخر تطورات الازمة الاجتماعية، حيث قال “اضأنا على دراسات تقوم بها منظمات دولية، وجزء من العمل الذي نقوم به في الجامعة، حيث يظهر ان الارقام مرعبة، اذ ان ثلثي اللبنانيين يخسرون مداخيلهم، وهذه الارقام منذ فترة شهرين عند اجراء الدراسة المرتبطة بالاغلاق العام والتردي المعيشي، واعتقد لو اجرينا الدراسة الان ستظهر الارقام بشكل اسوء” واضاف “الارقام مرعبة كون نحو نصف اللبنانيين وحوالي 60 بالمئة من الفلسطينيين واكثر من 70 بالمئة من السوريين يخافون على امنهم الغذائي، والى الان لا يوجد اي حل ونحن ذاهبون الى انهيار متدرج اكثر، واذا حصل رفع الدعم سنشهد كوارث من ناحية عدم قدرة العائلات في لبنان على تأمين امورها الاساسية”.

هناك حديث كما قال ياسين عن حصول العائلات الفقيرة في لبنان على بطاقة مالية تمكنها من تأمين حاجاتها الغذائية الاساسية، وشرح “هذا المشروع يناقش مع البنك الدولي ويطال حوالي ربع اللبنانيين، ويؤمن لهم مبلغ 114 الف ليرة شهرياً لكل عائلة، وهذا جزء من محاولة ابقاء اللبنانيين على حافة المياه دون الغرق في العوز والفقر، لكن ان كان الاتجاه الى رفع الدعم سيصبح الامر اصعب، فهذه البطاقة والبطاقة التي طرحتها الدولة اللبنانية لن تحل المشكلة، واذا بقيت السياسات الخاطئة سيستمر الانهيار الى حين الوصول الى الحضيض وعدم قدرة عائلات كبيرة في لبنان على شراء حاجياتها الاساسية، من غذاء وتدفئة ودواء ونقل”.

“الازمة الشديدة التي يمر بها لبنان ستستمر لسنوات” قال ياسين مضيفا” لا احد يمكنه تقدير المدى الذي سيستمر عليه هذا الوضع، الا ان الاكيد ان الفترة طويلة، والخسائر المالية الكبيرة تحتاج الى سنوات لتجاوزها، وما يجري الان مجرد اسعافات اولية يمكن ان تساعد لاشهر، لكن المطلوب النظر الى القطاعات الاساسية التي يجب ان تكون مؤمنة للعائلات في لبنان، اي الصحة والتعليم والسكن”.
غياب السياسات القائمة على اسس صحيحة، واعتماد الغوغائية والزبائنية في ادارة البلاد، اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم. الدعم او رفعه، سياستان كلاهما مر، والى اليوم ما من مؤشرات ايجابية تبشر بالخروج من النفق قريباً.