البنك الدولي يصنّف الأزمة التي يعيشها لبنان بأنها الأسوأ منذ 150 عام

صنّف البنك الدولي الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ ثلاث أزمات مرّت في التاريخ، وباختصار حمّل الطبقة السياسية مسؤولية تردي الأوضاع وبأن المسؤولين التقوا جميعاً للحفاظ على مكتسباتهم التي حققوها نتيجة الفساد واتفقوا ايضاً على عدم القيام باي اصلاحات للخروج من الأزمة فكيف علقت الباحثة في علوم النقد والمال الدكتورة ليال منصور على تقرير البنك الدولي؟

منصور قالت لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “التنبؤات الاقتصادية تكون مبنية على مؤشرات اقتصادية منها على المستوى المعيشي، الاستثمارات، الاستهلاك، التوظيف، الثقة وغيرها، وبناء على هذه المؤشرات نحدد المسار، وللخروج بخلاصة نعتبر ان الامر سيستمر على هذا الحال، اي عدم وجود سياسة مالية تغير المسار، من هنا تقرير البنك الدولي يشير الى الاستمرار في هذه الحالة، اي لا مبالاة من قبل السلطة والسياسيين، الذين تركوا البلد يغرق من دون تدخل سياسي، نقدي ومالي فعلي، طبعاً سنكون في اسوأ الازمات، كوننا في ازمة اصعب من ان تحل وحدها”.

اضافت “مؤشرات الفقر تختلف من دراسة الى اخرى، حتى من مصدر الى اخر، قبل ٣ اشهر صدر عن الامم المتحدة تقرير اشار الى ان ٥٠ في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وفي تقرير البنك الدولي النسبة اقل، فمقياس الفقر يختلف من دراسة الى اخرى لكن في كل الدراسات هذه الارقام مخيفة جداً، فهناك ازمة اجتماعية تنتج عن الازمة الاقتصادية، حيث ترتفع نسبة السرقات والاجرام، ومعالجتها تحتاج الى وقت يفوق معالجة الازمة الاقتصادية”.

هذا وقد حمّل البنك الدولي السياسات النقدية التي وضعها مصرف لبنان وحجز اموال المودعين المسؤولية ايضا عما آلت إليه الأمور بسبب انفلاش الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة.