الدولار الجمركي... هل سيرتفع مع إقرار الموازنات؟

مع بداية شهر كانون الاول اي شهر الاعياد، بدأ العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1507 ليرات في مستجدٍّ على الساحة المحلية ينظر اليه اللبنانيون بقلقٍ كبيرٍ لانعكاساته التي ستسبب حتماً ارتفاعاً على أسعار البضائع والسلع المستوردة ما يزيد من تدمير قدرتهم الشرائية.
ولكن السؤال الذي يُطرح اليوم، هل سيرتفع الدولار الجمركي مع اقرار الموازنة في السنوات المقبلة ليتساوى مع سعر صيرفة؟

عادة وامام الانهيار الاقتصادي تسعى الدول الى خفض الضرائب، وهذا عكس ما يَحْصُلُ في لبنان، الى اي مدى سيكون هناك انعكاسات سلبية على المواطن والمستهلك بشكل خاص؟

ما هي الخطوات التي يجب إتخاذُها بالتوازي مع زيادة الدولار الجمركي؟

صحيح أنه من غير المنطقي الاستمرار على سعر 1500 ليرة في وقت الدولار يتخطى 40 ألف ليرة ولكن الإقدام على هذه الخطوة يستوجب سلة من الإصلاحات المتكاملة، وخطة تعاف، تقوم على سعر صرف موحد، وتصحيح الأجور على أن يكون ناتجاً عن النمو وتحريك الدولة للعجلة الاقتصادية لا عبر زيادة الأعباء الجمركية والضرائب التي تطاول فئة دون غيرها.