التسعير بالدولار، طرح يقدمه التجار اليوم كي يتجنبوا التغيير المستمر للاسعار، وذلك بسبب تذبذب سعر صرف الدولار، فما هو رأي القانون في ذلك؟ عن ذلك شرح المحامي مجد حرب لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل، حيث قال “القانون اللبناني يحصن الليرة بشكل كبير، الى درجة انه يفرض على التجار قبول العملة الوطنية وان كانت ممزقة، تحت طائلة الملاحقة، وعندما يقول تاجر انه يريد ان يقبض فقط بالدولار يعني انه يخالف قانون النقد والتسليف وبالتالي يعرض نفسه للملاحقة الجزائية، فالمادة ٣٩ من القانون تنص على ان كل شخص يرفض التعامل بالليرة اللبنانية معرض لملاحقة جزائية بموجب قانون العقوبات”.
واضاف حرب “شراء التاجر لبضاعته بالدولار لا يبرر له رفض البيع بالعملة الوطنية، يمكن ان يأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف لكن رفضه التعامل مع زبائنه بالليرة اللبنانية كلياً سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل قياسي، لذلك الموضوع خطير”.
وعن الحلول شرح حرب “قانون الكابيتال كونترول الذي لم يقر الى الان، ووقف الدعم الذي هو عبارة عن ٢٠٠ مليون دولار يتم اخراجها من لبنان بالتهريب، اضافة الى وقف الهدر ووقف طبع العملة الوطنية ووقف الصرف العشوائي، وتشكيل حكومة تقر اصلاحات مالية لاستقطاب رأسمال من الخارج”.
قانون النقد والتسليف تخلى بدوره عن حماية الليرة وتركها لمصيرها، فكانت النتيجة خسارة اكثر من ٩١ في المئة من قيمتها امام الدولار.
طباعة المقال
