برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
تجاوبت الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية مع تمني وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وعلقت قرارها القاضي بوقف تسليم المستلزمات الطبية للمستشفيات على ان يكون هناك اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمعنيين لحل الازمة العالقة بينهم.
نقيب الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية سلمى عاصي وضعت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل في اخر تطورات هذا الملف، حيث قالت “مصرف لبنان اوقف التحويلات للخارج منذ شهر ايار 2019، اتخذ قرار في شهر ايلول لدعم الدواء لم نكن مشمولين به، ثم ادخلنا في نسبة الخمسين خمسين، والى شهر كانون الثاني حتى دعمنا على نسبة 85- 15، منذ شهرين قرر مصرف لبنان عدم دعم الفواتير التي يفوق تاريخها الـ 300 يوماً، هذه الفواتير عبارة عن بضاعة مستوردة مقبوض ثمنها من المستشفيات على سعر الصرف 1500 ليرة، ما يعني ان حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات كبير جدا، كما اتخذ قرار وقف الدعم على فواتير التعقيم، في حين ان الفواتير وصلت الى مصرف لبنان منذ 6 اشهر”.
المشكلة الاساسية كما قالت عاصي “عدم وجود الية عمل ومتابعة، ارسلنا الى المسؤولين، نطلب مواعيد من دون ان نلقى اذانا صاغية، وصلنا الى مرحلة لم يعد باستطاعتنا تحمل المخاطر، وفي كل بلدان العالم القطاع العام هو من يدعم القطاع الخاص، ونحن كقطاع صحي ندعم القطاع العام ومنه المستشفيات، ويتهموننا باننا تجار، نعم نحن كذلك، لكن اموالنا كما بقية الشعب اللبناني مجمدة في المصارف”.
“ما يزيد عن 800 مليون دولار هو المبلغ المترتب على المستشفيات الخاصة للشركات” قالت عاصي قبل ان تضيف “في السابق كنا نستورد بقيمة 400 مليون دولار، اتفقنا مع مصرف لبنان على اعطائنا 240 مليون دولار، والذي دفع الى الان 120 مليون دولار”.
صاحب عدد من الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية جورج بوشكيان شرح كيف دعمت الشركات القطاع الصحي في لبنان، قائلاً “صحيح اننا حققنا ارباحا، الا انها ارباح معتدلة كاي شركة استثمارية، ونحن نشدد على الالتزام والاستمرارية، الالتزام في القطاع الصحي فيه احساس مع المواطن والشعب والمريض، والاستمرارية ان نبقى مستمرين على امل ان تتحسن الامور” واضاف “نحن ككل الشركات استثمرنا في القطاع وكنا ندين القطاع العام من خلال تسليم المستشفيات المستلزمات الطبية على ان يتم الدفع خلال 8 الى 9 اشهر قبل الازمة، وعندما بدأت الازمة استمرت المستشفيات في دفع المترتب عليها على سعر الصرف 1500 ليرة للدولار، وقبل ان يدعمنا مصرف لبنان استمرينا في التسليم”.
تتشابك الازمات بين بعضها البعض، الترقيع حل مؤقت لا يعالج الازمة من جذورها، اسابيع قليلة تفصلنا عن رفع الدعم وفي المحصلة المواطن هو من سيدفع الثمن.
طباعة المقال
