المؤسسات الدولية تتخوف من افلاس المصارف

رأت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” اللا مفر من تضرر المودعين في المصارف اللبنانية جراء اعادة هيلكة الدين العام، وبحسب الخبير الاقتصادي منير يونس خلال حديثه مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل فإن حل الازمة السياسية مهم جداً للشروع في اعادة عملية الاصلاحات التي اقرت في خطة التعافي الحكومي ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

يونس قال “الوكالة وضعت ٣ سيناريوهات، الخفيف. الوسطي والأسوأ. الخفيف لا يؤدي إلى الغرض كون الدين العام سيبقى مرتفعاً جداً، وهو يسمى الدين غير القابل للاستدامة، اما السيناريو الوسطي وهو الواقعي حيث يكون الدين العام مقبولاً، اما السيناريو الثالث فيشير الى افلاس المصرف المركزي والقضاء على ودائع الناس، الاتجاه هو الى السيناريو الوسطي الذي ينسجم مع خطة لازارد، التي قدرت الخسائر بـ٧٢ مليار دولار، الاقتراح ان تشطب ٧٥ في المئة من سندات اليورو بوندز و ٦٠ في المئة من سندات الليرة و٥٠ في المئة من الودائع و١٥ في المئة من قروض القطاع الخاص، وهو سيناريو واقعي لا يحل مشكلة الدين العام بشكل جذري ولكن قابل للنقاش من قبل الافرقاء المعنيين”.

اضاف “مهما قيل، الموضوع يحتاج الى تسوية سياسية، وهي سلة متكاملة، لا يمكن حصر الخسائر بالمصارف ومصرف لبنان، كون السياسيون شركاء” وعن خطورة التسوية قال “يبدو انها ستطال اصول الدولة، وصندوق النقد والبنك الدولي ليس لديهما اعتراض، والمشكلة من سيشرف على بيع هذه الاصول، الطبقة الحاكمة والمصرفيون الذين غامروا وحاكم مصرف لبنان الذي بدد الاموال”!

واكد يونس “الخسائر واقعة لا محالة، وسيتم توزيع التضحيات، علّ وعسى الا تكون على حساب الناس من دون اصحاب الرساميل والمتسلطين”.

كل التقارير الدولية تجمع على خسارة المودعين لاموالهم وتضررهم اولاً واخيراً من هذه الازمة ولكن الامر لا يقتصر عليهم بل يطال الشريحة الاوسع من اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.