المئة دولار ما عادت تكفي!

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المتمادية التي يشهدها لبنان منذ صيف العام 2019 والتي كان قد صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بحيث أنه لم يبق قطاعٌ بمنأى عن تداعيات الانهيار وأقفلت مؤسسات بأكملها وتم تسريحُ آلاف الموظفين من أعمالهم وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

امام هذا الواقع، بات هناك ثلاث طبقات اجتماعية، المعدومة التي كانت فقيرة وهي التي لم تعد قادرة حتى على تأمين المأكل والمشرب، والمتوسطة التي باتت قادرة فقط على تأمين المأكل والمشرب، والمقتدرين ماديا وهي الفئة التي لها أبناء في الخارج يعملون ويرسلون الأموال، وبات البعض منها يعيش برفاهية مقارنة مع الآخرين الذين مازالوا يتقاضون رواتبَهم بالليرة اللبنانية .

ولكن اليوم امام ارتفاع تسعيرة الاتصالات، ورفع الدعم عن المحروقات والطحين، وارتفاع اسعار الادوية والسلع الغذائية، نستطيع القول ان من يقبض القليل من الفريش دولار ما عاد يلمس فعالية هذا الموضوع على ارض الواقع، بحيث اصبحت ١٠٠$ تُصرَف خلال يومين فقط.

بحسب خبراء الاقتصاد، فالازمة تتطلب برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي، وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف.