المجتمع الدولي يصر على إقرار قانون الشراء العام لأهميته في مكافحة الفساد

السرقة الحقيقية تبدأ بالتخطيط وليس في دفتر الشروط، ويتجسد الامر عندما يقوم المعنيون بالاستثمار في مشاريع لا تحتاجها البلاد، ان الانفاق يجب ان يكون استثمارياً او خدماتياً، فالراقبة ومكافحة الفساد يجب ان تكون على المنظومة وليس في دفتر الشروط، هذا ما شددت عليه رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، لميا مبيض، في حديثها مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن قانون الشراء العام، حيث قالت “عندما تحدثنا عن الاصلاحات الاساسية خاصة باريس 3، كنا نرى كمعهد ان هناك محوراً اساسياً في الانفاق العام الا وهو الشراء العام اي كيف تصرف الدولة المال، وهو امر اساسي للاصلاح”.

واضافت مبيض “في شهر حزيران 2018 قررنا اطلاق المشروع من خلال مؤتمر وطني، نرى من خلاله تحديات اليوم على صعيد المنافسة والفساد وانظمة الشراء الموجودة والكفاءات، وقد دعينا الى المؤتمر مجموعة الشركاء في المؤسسات العامة وفي القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمجتمع المدني”.

من توصيات المؤتمر القيام بمسح منظومة الشراء يعتمد معايير كمية ووصفية على اساسه يتم وضع خطة وسياسة عامة لمنظومة الشراء، وعلقت مبيض “هذا العمل لم نقم به وحدنا، بل كان لدينا شريكين اساسيين هما البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية والخبراء الذين عملوا معنا، حيث عملوا مع لجنة وطنية مثّلت معظم المؤسسات الكبيرة التي تصرف اموال عامة، كالجيش ووزارة التربية، وعلى اساس المسح التقييمي تبين مشاكل المنظومة” وشرحت “نتيجة المسح اظهرت انه من بين 210 معيار هناك 11 معيار فقط نجحنا به، 71 معيار لم نستطع استيفائهم، 120 معيار غير مستوفيين، بمعنى ان المنظومة لديها مشاكل”.

واشارت مبيض الى انه “من يحكم المناقصات في لبنان اليوم هو قانون المحاسبة العامة، وادارة المناقصات لا ترعى المناقصات في كل لبنان وذلك على عكس ما يعتقده الناس، فهي ترعى المناقصات التي تزيد عن المئة مليون وفقط في الادارات العامة، وهذا اقل من 5 بالمئة في الشراء العام، بينما نحن نصرف في السنة اذا لم نحتسب البلديات 3،5 مليارا على الشراء العام، اي ان 20 بالمئة من الانفاق العام يذهب من دون ضوابط على التخطيط الصحيح والسوق الصحيح والمنافسة الصحيحة، من دون ضوابط على دفاتر الشروط التي يجب ان يكون لها نماذج، وكذلك الضوابط على القدرة على ايقاف المناقصة عندما حدوث اي خطأ”.

تؤكد مبيض على ضرورة وجود هيئة ناظمة تدير المنصة الالكترونية والتي ستكون العين الساهرة على جميع الاعمال على كل المناقصات التي ستحصل في البلاد، ولديها القدرة على التدخل عند حدوث اي خطأ وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبالقدرة على التشبيك مع مؤسسات المجتمع الدولي.