الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ايلا طنوس"حكم مجحف أم عادل؟

إلى بيروت تكتب إيلا التي فقدت أطرافها. إيلا طنوس هي الطفلة اللبنانية ابنة السبع سنوات، التي عندما يتردد اسمها تترافق معه الإرادة والعزيمة والإصرار على الحياة. تكتب بيروت رغم خسارتها لأطرافها بسبب خطأ طبي وقع في العام ٢٠١٥. ست سنوات من الآلام لم يدخل اليأس إلى قلب والديها في عدالة تنصف ابنتهما، وها هي محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار أصدرت حكمها النهائي في قضية الطفلة.

الحكم قضى بإلزام الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل والطبيبان عصام م، ورنا ش، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة مبلغ ٩ مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر بالإضافة إلى دخل شهري لمدى الحياة يقدر باربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، كذلك قضى الحكم بالزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ ٥٠٠ مليون ليرة لكل من الوالدين بدل عطل وضرر.

ارتكزت المحكمة في حكمها كما قال حسان طنوس والد الطفلة إيلا لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” غيدا جبيلي إلى “تقارير طبية قدمناها من لبنان وخارج لبنان، موقعة من أطباء، توضح احتياجات إيلا التي بالتأكيد تحتاج إلى تركيب أطراف اصطناعية لرجليها كل سنة والتي تباع خارج لبنان وبالدولار، وكلفتها تترواح بين ١٠ إلى ٥٠ دولار بحسب نوعيتها، كما تحتاج الى اطراف اصطناعية ليديها كل ٣ سنوات كلفتها ٤٠ الف دولار، وإلى علاج فيزيائي وعمليات تجميل وغيرها، إضافة إلى مرافقة مدى الحياة في المدرسة والجامعة، فاذا أمنا لها من يرافقها لن يقل راتبها عن ٢٥٠ دولار سنويا، واذا حسبنا المجموع على ٦٠ سنة فإن المبلغ الذي حكم لإيلا به يكون مجحفاً من ناحية التعويضات”.

الحكم دفع بنقابتي الأطباء والمستشفيات إلى الاعتصام أمام قصر العدل واعلان الاضراب لمدة أسبوع، وبحسب ما قاله نقيب الاطباء أشرف أبو شرف “قرار القاضي ظالم وجائر، وأين يكن التعويض على الطفلة قليل في الحالة التي تعاني منها، لكن في ذات الوقت هو كبير على الذين عالجوا الطفلة بكل ضمير وعلم وانسانية، واذ في النهاية يجدون انفسهم ملاحقين قضائياً اما في السجن كما حصل في هذه الحالة بداية واما بالحكم الذي اعتبره جداً جائر ونحن نعترض عليه وسنكمل في ذلك كونه يشكل خطراً على الأمن الصحي في لبنان، فلن يتجرأ أحد بعد ذلك على معالجة الحالات الصعبة والنادرة”، وأضاف “اوقفنا العمل لاسبوع إلا للحالات الطارئة”.

النقابة اعتبرت أن مثل هذه الأحكام تدفع الأطباء وبخاصة ذوي الخبرة العالية إلى التريث وأحياناً إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبية الخطيرة التي تتطلب مهارة خاصة خشية الاساءة لسمعتهم والقضاء على مستقبلهم، عن ذلك علّق والد إيلا “أتأسف ان يتم ربط قضية إيلا بلفظ الجسم الطبي أنفاسه الأخيرة، وقد يصل بهم الأمر إلى تحميل إيلا مسؤولية الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، أتفهم مغادرة الأطباء للبنان بسبب فرق سعر العملة لكن لا اتفهم ان يصوب على إيلا، رغم أن شركات التأمين هي من ستدفع التعويضات، والربط بين القضايا سببه الاستغلال”.

بين قرار مجحف وفاحش وبين قرار عادل ومحق، يبدو أننا أمام مشهد جدلي منقسم حول ما آلت إليه الأمور في قضية الطفلة إيلا طنوس، لكن الحقيقة المتفق عليها بأن إيلا ضحية وبطلة في بلد اسمه لبنان.