الوضع الاقتصادي كارثي في لبنان .. ولا خطة اقتصادية في الأفق

يعيش لبنان اليوم أسوأ أيامه على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى النقدية، كل التحذيرات المحلية والدولية ىخطورة الوضع الذي نحن فيه، لم تحرك ساكنا لدى المعنيين وما زلنا في عنق الزجاجة.

الباحثة في الاقتصاد النقدي، الدكتورة ليال منصور تؤكد لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن كل الأرقام والنسب التي توصف الوضع الاقتصادي في لبنان هي اكثر من حقيقية.

بدأنا نشعر في الأزمة المالية أواخر عام 2019 تقول الدكتورة ليال، وتضيف في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل:” الأزمة الاقتصادية والتراجع الاقتصادي بدأ في أواخر عام 2017 تحديدا سنة 2018 حيث انخفضت نسبة الاستثمارات 17 مرة مقارنة مع سنة 2016.

وتقول الدكتورة منصور:” لبنان بلد صغير، لذلك عندما نقول أن التراجع بلغ مليارين أو 3 مليار دولار فإنه مبلغ صغير جدا بالنسبة لدولة كبيرة، لكن الوضع ليس كذلك بالنسبة للبنان، أما نسبة البطالة فالأرقام غير مبالغ بها، إلا أنها متباينة في مختلف المراجع.

وأضافت:” عندما نتحدث عن أزمة كورونا والتي تعتبر أسوأ كارثة اقتصادية حدثت بالتاريخ وحتى أكثر سوءً من كارثة great depression التي حدثت عام 1920، حيث لم تصل حتى نسبة البطالة في أميركا أو فرنسا إلى 10% ، فعندما نقول أن نسبة البطالة في لبنان أكثر من 50% فهذا يعني أن الأزمة في لبنان شديدة جدا.

وقالت منصور تعقيبا على نسبة النمو الذي تراجع إلى 50%:” لم أر في حياتي مثل هذا الرقم، لكني أصدقه لأن البلد متوقف تماما، في ظل وجود حكام ليس لديهم خطة اقتصادية، أو خطة تغيير، لذلك أتوقع أن الوضع سيتراكم وسيزيد سوء.

واعتبرت منصور أن المراسيم الصادرة عن مصرف لبنان ليست بمنقذ للوضع الاقتصادي كما يعتقد البعض وقالت:” يجب أن يعرف المواطن أن مرسوم الاقتصاد الصادر عن مصرف لبنان، أو أي قرار آخر، هو ليس قرارا لينقذ الحالة اللبنانية او الاقتصاد اللبناني ولكن هي قرارات تساعد في العمل خلال الأيام المقبلة.”

وأضافت منصور:” طالما مستمرين بتناول المسكنات دون اللجوء إلى علاج المرض من أساسه فسنبقى على هذا الحال.

وختمت منصور تعقيبا على وجود 17 مليار في البنك المركزي:” هذه الأموال موجودة، لكنها ليست ملك البنك المركزي، بل المصارف، وليس للبنك المركزي أي وجه حق لاستخدامها وإلا دخلنا بكارثة ثانية مختلفة، لا تمس فقط الكارثة الاقتصادية بل تعتبر كارثة قانونية.”

وترى منصور أن الازمة “مكانك راوح” إلا إذا تغيرت الطبقة الحاكمة وأتينا بأخرى لديها خطة اقتصادية توضع قيد التنفيذ، إضافة إلى سحب صلاحية طبع العملة الوطنية من يد البنك المركزي