الحصولُ على الدّواء في لبنان، أصبحَ من المَهمّات شبه المستحيلة لانقطاعِ بعضِها من جهة، ولارتفاع سعر بعضِها الآخر بشكلٍ جنونيٍّ من جهةٍ أخرى.
فتقلّباتُ سعرِ صَرفِ الدّولار في السّوقِ السَّوداء، وضَعَ وزارةَ الصّحة أمامَ استحقاقٍ صحّي دوائيّ. وابتداءً من الإثنينِ المُقبِل، سيصدرُ مؤشِّر التّسعير الأسبوعيّ للأدوية عن وزارةِ الصِّحة. قرارٌ وجبَ أن تلتَزِمَ به الصّيداليّاتُ كافّة.
أكثرِيَّةُ الأدوية باتت غير مدعومة، والقسم المدعوم يشمُل فقط أدوية الأمراض السّرطانية والمستعصيّة. ومن أجلِ تأمينِها للمريض تمّ طرحُ البطاقة الدّوائيّة.
وحذّر سلّوم من الأدويةِ التي تُجلَبُ من الخارِجِ إلى لبنان بهدفِ التّجارة، مؤكّدًا العمل لاتخاذِ الإجراءاتِ المُناسبة لمواجهتِها.
القطاعُ الدّوائي أمامَ تحدٍّ جديد أشبه بتسعير المحروقات، فهل ستنجحُ الوِزارة في عمليّة مؤشِّرِ التّسعير الأسبوعيّ، أم ستبقى حياةُ المريضُ معلقة بين نار الدّولارِ ومعاناة المرض؟