برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
يودّع المواطن اللبناني السنة مع قرار رفع تعرفة المياه، فبعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء، ها هو من جديد امام أعباء جديدة وهموم تزداد على كاهله يوماً بعد يوم.
مؤسسات المياه تبلغت الموافقة على رفع تعرفتها إلى ستة ملايين ليرة لبنانية عن المتر المكعب، وهي اليوم بصدد القيام بدراسة لزيادة تعرفة الاشتراك من أجل تأمين الكهرباء أو ثمن المازوت، وتأمين التصليحات.
مرة جديدة يلجأ المسؤولون إلى الحل الأسهل والأسرع، من خلال رفع التعرفات والاشتراكات، ويهملون الإصلاحات الضرورية والجوهرية. فالسؤال الذي يُطرح، لم زيادة تعرفة خدمة لا تصل الى الناس؟ وهل رفع التعرفة سيحسن من وضع المياه ويرفع عن كاهل المواطن ثقل ثمن “نقلة السيترن”؟
إذا في الـ ٢٠٢٣، نستطيع ان نقول ان المواطن اللبناني سيبقى مضطراً لشراء المياه بـ”الغالونات” والصهاريج، والتزود بالكهرباء من مولد الحي، والمعاناة مع رداءة خدمة الاتصالات. ولكن الى متى؟ وكيف له ان يدفع مجموع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، مرّتين، يفوق ما يتقاضاه شهرياً ثلثا الشعب اللبناني؟
طباعة المقال
