حادثة هروب ٦٩ سجيناً من نظارة بعبدا تفتح ملف اعداد الموقوفين من دون محاكمات

فرار 69 سجيناً من قصر عدل بعبدا، ومقتل خمسة منهم في حادث سير في الحدث، طرح علامات استفهام عن كيفية حصول ذلك، وان كان يوجد متورطون من القوى الأمنية.

وفي تفاصيلٍ صدرت في بيان لقوى الامن الداخلي، فإنه اثناء فتح عنصر أمني باب السجن لسجين من أجل رمي النفايات فرّ السجناء. الفرار الجماعي حصل في قاعات خصصت للتوقيف الجماعي في المبنى، تأوي نحو مئتي سجين وموقوف يحرسها عناصر امن لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.

التحريات والاستقصاءات مكثفة، بحسب مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي، ولا تزال عملية البحث جارية لالقاء القبض على باقي السجناء الفارين. السجون التي تقع تحت مسؤولية وزارة العدل وتحميها القوى الامنية تضم اليوم موقوفين أكثر من المحكومين، فعلى الأراضي اللبنانية هناك اربعة وثلاثين سجناً بعهدة قوى الأمن الداخلي، القدرة الإستيعابية الأساسية 2500 سجين على ألا تتجاوز القدرة القصوى 3700 سجيناً، ولكن اليوم يقبع في السجون 5600 سجين، القسم الأكبر منهم في سجن رومية، وهناك 1500 سجين في نظارات قصور العدل ما يزيد العدد الى 7000 شخص. ومع ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا، توقفت استجوابات المساجين وارتفعت معها صرخة الأهالي الخائفين على أبنائهم والمطالبين بقانون العفو العام المرتبط بحسابات سياسية ومذهبية وطائفية والتي تستخدم كورقة في الانتخابات النيابية، الا ان المشكلة الاكبر تكمن في المماطلة بالمحاكمات والبطء في الاجراءات القانونية.

هي السجون في لبنان وما يدور فيها خلف القضبان، كارثة تفوق كل تصور، وغدت السجون اكثر من مشكلة اجتماعية او قضية حقوق إنسان تفتقر الى ادنى مقومات الحياة بما يهدد صحة السجين. قد يعود السجناء الفارين وقد لا يعودون، واقع لا يلغي فرضية ان السجون باتت قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه السياسيين في اي لحظة، قنبلة ربما ستعري بحسب مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” اهمالهم في بلد لم يتمكن حتى الساعة من تعديل قانون المحاكمات ويفتقر الى الشفافية في التفتيش القضائي.